أخبارنا

إحذرو أيها السوريون.. مصيدة خـ.ـطـ.ـيرة تسـ.ـتـ.ـهدف السوريين في بلاد اللجوء.. بشار الأسد يتـ.ـجـ.ـهز لأصدار القرار

تركيا رصد // متابعات

الأسد يتجهز لأصدار القرار .. توحي المؤشرات بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد يتجه إلى إلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام، كخطوة تجميلية لنظامه، عن طريق اللحاق بركب ما يزيد عن 100 دولة في العالم كانت قد ألغت هذه العقـ.ـوبة من قوانينها، تماشياً مع دعوات حقوقية لوقف الإعـ.ـدامات التي تصنفها منظـ.ـمات حقوقية في إطار العقـ.ـوبات المخـ.ـالفة لمبادئ حقـ.ـوق الإنـ.ـسان.

وعلى الرغم من عدم تداول هذه الأنباء رسمياً، إلا أنه يمكن الافـ.ـتراض أن الغرض منها تخفيف عزلة النظام.وأكثر ما يستوقف في هذه الأنباء التي كشـ.ـف عنها مصدر حقوقي من دمشق، هو اسـ.ـتباقها لوضع دستور جديد لسوريا، من قبل “اللجنة الدستورية” المخولة بذلك، ما يبدو سعياً من الأسد لتثبيت إلغاء هذه العقـ.ـوبة في الدستور المُرتقب.

وحسب رئيس “الهيئة السورية لفك الأسـ.ـرى والمعتقـ.ـلين” المحامي فهد الموسى فإن إلغاء العقـ.ـوبة -إن صحت الأنباء عن هذا التـ.ـوجه- لا يعني تقـ.ـييد يد النظام باسـ.ـتهداف معـ.ـارضيه، لأن أعـ.ـداد المعـ.ـتقلين الذين قُـ.ـتلوا تحت التعـ.ـذيب في الأفرع الأمـ.ـنية والمعـ.ـتقلات، من دون صدور أحـ.ـكام بإعـ.ـدامهم، قد توازي أعداد الذين تم تنفـ.ـيذ الحـ.ـكم بحـ.ـقهم.

مع ذلك، يبدو حسب تصريح الموسى ل”المدن”، أن توجـ.ـه النظام يهدف لحمـ.ـاية الشخصيات المـ.ـتورطة بالد.م السوري من الإعـ.ـدامات مستقبلاً، وخصوصاً أن كل الإعـ.ـدامات التي نفذها النظام تتم بموافقة مباشرة من بشار الأسد ويوضح أن “النظام يدرك أن المحـ.ـاسبة ستطاوله ورموزه، ولذلك يحاول اسـ.ـتباق الأمور من خلال تثبيت قـ.ـوانين تمنع هذه العقـ.ـوبة”.

التوجـ.ـيهات الروسية للنظام صارت نمـ.ـطاً، فالأسد لا يكاد يأتي بأية حركة دون أخذ الأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، وممثله الرئاسي الخاص في دمشق ألكسندر يفيموف، وهنا من غير المستبعد أن يكون التوجه نحو إلغاء الإعـ.ـدام بإيحاء روسي، لتصـ.ـدير القرار إعلامياً، دون التقيد به على الأرض.

وهو ما أكد عليه، مدير الشبكة السورية لحـ.ـقوق الإنـ.ـسان فضل عبد الغني، معتبراً أن النظام لم يلتـ.ـزم يوماً بالنصـ.ـوص الدسـ.ـتورية، وتحديداً النصوص التي تمنع الاعتـ.ـقالات القسـ.ـرية والتعـ.ـذيب في السـ.ـجون.

وقال ل”المدن”، إن “إلغاء العقـ.ـوبة قد ينجم عنه ترحيب عدد من المنظمات الحـ.ـقوقية حول العالم، وهو ما يُعتبر دعاية للنظام، بأنه نظام يحـ.ـترم حـ.ـقوق الإنسان، وأنه قابل للإصلاح، كما هو حال الفكرة الروسية السابقة، أي مؤتمر اللاجئين الذي عُقد بدمشق، الشهر الماضي”.

وهنا من غير المستبعد، أن توجه النظام لإلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام، يأتي في إطار التماهي مع الخطـ.ـوات الأوروبية غير المسبـ.ـوقة، أي السماح بترحـ.ـيل اللاجئين من أوروبا إلى سوريا، إذ يُقـ.ـرأ في ذلك أن النظـ.ـام يريد القول بأن الحـ.ـديث عن مخـ.ـاطر تهـ.ـدد حياة اللاجـ.ـئين في حال إعادتهم، بدون معنى.

في المعتقـ.ـلات، وبعيداً عن أنظار المنظمات الحـ.ـقوقية، يواصل النظام التعـ.ـذيب وتنفيذ القـ.ـتل الجماعي، بينما يتركز النقاش في الأوساط الحقوقية الدولية على مدى أهمـ.ـية الخطوة المتمـ.ـثلة بإلغاء عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام من القـ.ـانون السوري، كما يقول عبد الغني.

يستذكر مدير الشبكة السورية لحقـ.ـوق الإنسان حادثة جرت معه في آذار /مارس الماضي، مختصرها يشير إلى اتصال هاتفي تلقاه من صحافي بلجيكي، يسأله عن الأسباب التي تدفع بالسوريين إلى العودة إلى بلادهم، بعد إصدار الأسد مرسوم عـ.ـفو في حينها، يقول: “الصحافي قال لي الرئيس أصدر عـ.ـفواً عاماً، ما المانع من العودة إذاً”!، يستـ.ـدرك: “هذه الخـ.ـدع التي يُعـ.ـلن عنها الأسد، قد تنسحـ.ـب على شـ.ـريحة واسعة من الأوسـ.ـاط الغربية”.

في المقابل، تسـ.ـتبعد مصادر حقوقية أن يُقدم النظام على هذه الخطوة، لأنها قد تجـ.ـرده من سلاحه الأقـ.ـسى ضـ.ـد خصـ.ـومه من المعارضين السياسيين، وتضع ذلك في إطار الشـ.ـائعات التي تتوارد من وقت لآخر، وهو رأي يتفق معه المحامي عروة سوسي.

ويقول سوسي ل”المدن”: “غالباً لن يقوم النظام بإلغاء الإعـ.ـدام، لأن إلغاء العقـ.ـوبة لا يعني فقط الجانب السياسي والمعارضة، وفي ظل الجـ.ـرائم والفـ.ـوضى التي تُسجـ.ـل حالياً في سوريا، فإن إلغاء الإعـ.ـدام يعني زيادة في الجـ.ـرائم، وتأجيـ.ـجاً للغـ.ـضب الشعبـ.ـي العام الذي يطالب بالقـ.ـصاص”.

تجـ.ـميل النظام المحـ.ـترق دولياً هي مقـ.ـاربة روسية يتم العمل عليها، وليس أفضل من الحديث عن حقـ.ـوق الإنسان واحتـ.ـرامها للمضي بها.

إشتركو في قناتنا على تلجرام ليصلكم كل جديد وعاجل هنا
إقرأ أيضا : تركيا ستمنح السوريين الوثيقة المنتظرة وهذه أهم النقاط الرئيسية

أعلنت تركيا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتزامها منح “الإقامة الإنسانية” للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد جواز السفر لدى قنصلية النظام بمدينة إسطنبول، نظرًا لمحاولات الاستغلال والتكلفة المالية الكبيرة.

جاء ذلك عقب اجتماع ترأسه والي إسطنبول علي يرلي قايا، وحضره مسؤولون كبار ومنظمات وهيئات مدنية فاعلة في تركيا، إلى جانب أعضاء من “منبر الجمعيات السورية في تركيا.”

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أرسلت الإدارة العامة للهجرة في تركيا، كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية للسوريين.

وخلال اجتماع مع أعضاء المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، قال المدير العام لإدارة الهجرة، صاواش أونلو، إن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.

وناقش المجتمعون 4 ملفات رئيسية هي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، حيث أكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية.

كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري.

لاحقاً، كشف “منبر الجمعيات السورية في تركيا”، عن تفاصيل متعلقة بكيفية حصول السوريين في تركيا على الإقامة الإنسانية.
البيان الذي نشره المنبر السوري، عبر حسابه على فيسبوك تضمن ما يلي:

– يتم تقديم الطلب في مديرية الهجرة في الفاتح شارع وطن

– التقديم المتعلق بالإقامة الإنسانية يستغرق شهر

– تعطى الإقامة الإنسانية لمدة عامين

– الإقامة الإنسانية مثل أي إقامة أخرى

– إذا رغب حامل الإقامة الإنسانية بإمكانه قلبها لأي إقامة أخرى

– يمكن لصاحب الإقامة الإنسانية السفر بدون حاجة إلى تأشيرة وقت العودة إذا كان لديه جواز سفر صالح

– الإقامة الإنسانية لا تعطي تأمين صحي كما هو الحال لبطاقة الحماية المؤقته

– يمكن لصاحب الإقامة الإنسانية السفر ضمن الولايات التركية بدون الحاجة لأذن سفر
وفيما يخص السوريين الذين بإمكانهم الحصول على الإقامة الإنسانية، أفاد البيان أن الإقامة الإنسانية متاحة لـ:
1) أي شخص سوري يحمل أي نوع من الإقامات (سياحية – طلابية – عائلية ) يحق له التقديم على الإقامة الإنسانية في حال لم يستطيع تجديد جواز السفر باستثناء أصحاب حاملي بطاقة الحماية المؤقتة.

2) أي عائلة سورية تحمل أي نوع من أنواع الإقامات تنجب طفل جديد ولا تستطيع استخراج جواز سفر له بإمكانهم استخراج إقامة إنسانية له.

يُذكر أن الإقامة الإنسانية أو اللجوء الإنساني كما يطلق عليه هو نوع من أنواع الإقامات التى تمنح حق الحماية للأشخاص الفاقدين لإمكانية العيش في بلادهم لأسباب خاصة وردت في اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت فى جنيف عام 1951 ووقعت عليها 130 دولة.

وتركيا هي إحدى تلك الدول الموقعة على الإتفاقية، وبموجبها تمنح الإقامة الإنسانية لمن يحقق شروطها، والشرط الأهم هو أن يكون لدى الشخص طالب الإقامة سبب لتقديم طلبه كحال انتهاء التأشيرة أو بسبب رفض الإقامة السياحية.

وعلى الراغب في الحصول على الإقامة تجهيز إجابة أو تقرير طبي أو أي مبرر لعدم القدرة على السفر خارج تركيا، والأوراق المطلوبة: هي كالتالي:

1) ملئ النموذج (الفورم)، 2) جواز السفر، 3) تأشيرة الدخول، 4) عقد الإيجار، 5) شهادات ميلاد مترجمة للأطفال، 6) صور شخصية عدد 4.

وخلال فترة ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، يمكنك الاستعلام من الموظف الذي تم تقديم الطلب إليه مباشرة، فقط يتم إيصال كرت الإقامة بعد صدورها بالبريد الرسمي وتصدر لمدة عام واحد ويمكن تجديدها، وهي تخول صاحبها الخروج والعودة إلى تركيا.

وفي حال لم تمضِ 6 أشهر على رفض الإقامة السياحية وصدرت الموافقة على الاقامة الإنسانية، فالشخص غير مطالب بدفع رسوم الأمنيات باعتبار أنها سددت مسبقاً.
المصدر: ترك برس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock