إلى السوريين في تركيا انتبهوا من هذا الأمر… لاجئ سوري يتعرض لعملية احتيال فريدة من نوعها 

إلى السوريين في تركيا انتبهوا من هذا الأمر… لاجئ سوري يتعرض لعملية احتيال فريدة من نوعها

تعرض لاجئ سوري لعملية احتيال جديدة في مدينة إسطنبول التركية، في قضية متكررة خلال السنوات الأخيرة، واجهت آلاف قصص الاحتيال والنصب والسرقة في عموم تركيا.

بدأت القصة مع إعلان جاذب من شركة تأجير سيارات تحمل اسم EFE. كان الإعلان مغرياً، يُروّج لأسعار مناسبة، مع عروض ممتازة على الإيجارات طويلة المدى، مما دفعه للتواصل معهم عبر رقم واتساب أرفقوه في الإعلان، بحسب ما روى اللاجئ السوري “أبو محمد” لموقع تلفزيون سوريا.

خلال المحادثة، بدا التعامل احترافياً، حيث أوضحوا أن مكتبهم يقع في الطرف الآسيوي من إسطنبول، وبالتحديد في أتاشهير، وأن خدمة التوصيل متوفرة، الأمر الذي زاد من المصداقية – رغم أن هذه الخطوات كانت مدروسة جيداً حتى لا يُكتشف لاحقاً عدم وجود مكتب فعلي.

عُرض على اللاجئ أبي محمد استئجار سيارة هيونداي أكسنت بلو موديل 2019 بمبلغ 550 دولاراً شهرياً، ومع خصم 25% للإيجار لمدة 4 أشهر أو أكثر، كان الإجمالي 1650 دولاراً، يُضاف إليها 200 دولار كـتأمين، ليصبح المجموع النهائي 1850 دولاراً. الدفع تم نقداً عند التسليم، وهي الطريقة التي يعتمدها المستأجر دائماً، ولذا لم يناقش مسألة التحويل البنكي، ولم يُعرض عليه ذلك أصلاً.

في مساء اليوم السابق للتسليم، تم أخذ جميع البيانات اللازمة للعقد: العنوان، الموقع، صورة رخصة القيادة، وصورة رخصة صديقه الذي رغب في إضافته للسماح له بالقيادة أيضاً. عندئذ أخبره الموظف بأن السائق لديه موعد مع زوجته الحامل في القسم الأوروبي من المدينة، وأنه سيقوم بتوصيل السيارة مبكراً إذا لم يكن هناك مانع. وعندما سُئل كيف يمكنه قيادة سيارتين، أجاب أن زوجته ستقود السيارة الأخرى.

صباحاً، تلقى عدة اتصالات من السائق ابتداءً من الساعة الثامنة، وأخبره الأخير بأنه ينتظر عند موقع المجمع السكني. طلب المستأجر منه الدخول إلى المجمع، لكنه اعتذر بأن ذلك قد يكون صعباً عليه، وفضّل أن يأتي المستأجر بنفسه.

السيارة اختفت ببساطة
حين وصل، وجده يقف في زاوية ميتة اختارها بدقة. سلّمه السيارة، وشرح له تفاصيل العقد، واستلم المبلغ نقداً. ثم أبلغه بوجود عطل بسيط في بطارية جهاز التتبع، وقال إن الكهربائي سيصل خلال دقائق لإصلاحه، وطلب منه عدم تحريك السيارة حتى ذلك الحين.

المستأجر أخذ المفتاح وغادر، لكنه عاد بعد خمس دقائق فقط بسبب شعوره بعدم الارتياح. ولم يجد السيارة في مكانها. اختفت ببساطة.

وبعد لحظات من الصدمة، تبيّن له أن العقد الذي تلقاه كان مطبوعاً على ورقة عادية، دون أي توقيع أو ختم رسمي، بل وحتى المفتاح الذي أُعطي له بدا جديداً وغير مستعمل – وكأن كل شيء تم تحضيره مسبقاً لعملية احتيال احترافية.

دون تأخير، توجّه إلى مركز الشرطة، وشرح لهم كل التفاصيل. سألوا عن إمكانية أن يكونوا قد أخذوها للإصلاح، فأكدت لهم أنه ليس كذلك؛ وأن الاتفاق كان على أن يتصل بي حين يأتي للإصلاح. فكتبوا أقوالي، وجاؤوا وفتحوا الكاميرات القريبة.

ورغم أن التعامل كان جيداً، فإنه شعر بأن التحقيق لم يكن كافياً. فبينما فُتحت بعض الكاميرات القريبة من مكان التسليم، لم تُراجع بقية الكاميرات في الشارع الذي يُحتمل أن السيارة مرت به، ولم يتم التأكد من رقم لوحة السيارة، التي ربما كانت مزيفة أو مختلفة عن الرقم الوارد في العقد.

وهكذا، سقط الضحية السوري في فخ عملية احتيال محبوكة من البداية إلى النهاية، من إعلان جذّاب إلى قصة إنسانية للسائق، وعقد شكلي خالٍ من الأركان القانونية، وسيارة اختفت في دقائق معدودة.