بشرى سارة.. تركيا تبدأ منح السوريين وثيقة هامة طال إنتظارها

تركيا رصد // متابعات

يرى السوري عدنان عرموش أنّ الإقامة الإنسانية التي وعدت تركيا بمنحها للسوريين، ستجنّبهم “الذل والابتزاز” اللذين يتعرضان لهما أمام قنصلية النظام السوري في إسطنبول، كاشفاً لـ”العربي الجديد”، أنّ كلفة تجديد جواز السفر للمقيمين في تركيا تراوح بين 400 دولار أميركي للجواز البطيء الذي يمتد الحصول عليه حتى ستة أشهر، و800 دولار للجواز السريع المنجز في غضون 15 يوماً. ويقول عرموش، وهو من محافظة إدلب، لـ”العربي الجديد”، إنه تذوق كلّ أشكال الاستهتار والإهانة خلال مشوار تجديد جواز السفر، سواء بالوقوف في طوابير طويلة بالشارع أمام القنصلية، أو باللجوء إلى وسطاء للحصول على دور لا أكثر، حيث يصل ثمن حجز الدور إلى 200 دولار.

يضيف أنه يعيش في تركيا منذ نحو سبعة أعوام، واضطر لتجديد جواز سفره مرتين، لأنّ الجواز الذي تمنحه القنصلية للمقيمين في تركيا لا تتجاوز مدة صلاحيته عامين، والآن، برأيه، “انتهت المهزلة ومحاولات الإذلال” بعد شروع تركيا باستصدار إقامات إنسانية لمن انتهت صلاحية جوازات سفرهم وإقاماتهم السياحية.

يكشف رئيس مجلس إدارة منبر الجمعيات السورية بتركيا مهدي داود، لـ”العربي الجديد”، أنّ السلطات التركية بدأت بالفعل بتسلم طلبات السوريين لمنحهم إقامات إنسانية “لكنّ الأمر يستغرق شهرين نظراً لضرورة البحث الأمني والجنائي” قبل منح هذه الوثيقة. ويؤكد داود أنّ الإقامة الإنسانية تفقد حاملها ميزة الطبابة المجانية بتركيا، لكنّها تبقي على التعليم المجاني، كما تتيح لحاملها التنقل ضمن الولايات التركية من دون إذن سفر، وكذلك السفر إلى خارج البلاد، شريطة تجديد السوري جواز سفره. وحول الفارق بين الإقامتين الإنسانية والسياحية، يضيف رئيس منبر الجمعيات، وهو الجهة المنسقة مع الدولة التركية في قضية الإقامات، أنّ الإقامة الإنسانية لا تحتاج إلى رسوم، منبهاً إلى أنّها لا تمنح لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك)، بل لمن لديهم إقامة سياحية منتهية الصلاحية ويحتاج تجديدها إلى جواز سفر غير منتهي الصلاحية، فهي الحلّ الممكن والمناسب لعدم إلزام السوريين، حاملي الإقامة السياحية، بتجديد جوازات سفرهم بقنصلية النظام وتعرضهم للتكاليف والمضايقات كي يتمكنوا ثانية من تجديد الإقامة السياحية.

ويكشف داود، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أنّ الاجتماع المقبل مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، سيركز على التأكد من عناوين إقامات السوريين وملاحقة غير الحاصلين على بطاقات “كيملك” وربما معاقبتهم ومعاقبة من يشغّلهم أو يؤجّرهم منازل، داعياً للإسراع بالحصول على بطاقة الحماية المؤقتة. فبالرغم من توقف إسطنبول عن منحها، ما زالت ولايات عدة تمنحها للسوريين. وكان الاجتماع السابق بين ممثلي الائتلاف المعارض، ومنبر الجمعيات، واللجنة السورية التركية المشتركة، مع مسؤولين أتراك ممثلين لوزارة الداخلية والهجرة ترأسه والي إسطنبول علي يرلي قايا، قد تمخض عن وعود من السلطات التركية بمنح “الإقامة الإنسانية” للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد جواز السفر لدى قنصلية النظام بإسطنبول.

ويكشف رئيس منبر الجمعيات أنّه يحق لأيّ سوري يحمل أيّ نوع من الإقامة (سياحية – طلابية – عائلية)، التقدم للحصول على الإقامة الإنسانية في حال لم يستطع تجديد جواز السفر، باستثناء حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، كما يمكن لأيّ عائلة سورية تحمل أي نوع من أنواع الإقامة تنجب مولوداً حديثاً ولا تستطيع استخراج جواز سفر له الحصول على إقامة إنسانية له بناء على شهادة الميلاد وإقامة والديه.

بدوره، يقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار بتركيا، غزوان قرنفل، إنّ حلّ الإقامة الإنسانية سهّل السفر وأنقذ السوريين من دفع تكاليف مرتفعة لقنصلية النظام وأبعدهم عن السمسرة ومحاولات الاستغلال. وحول الفارق بين الإقامة الإنسانية والسياحية، يضيف قرنفل لـ”العربي الجديد”، أنّ بطاقتيهما متماثلتان في الشكل واللون، وكلتاهما تتيحان لحامليهما السفر داخل تركيا من دون إذن سفر، لكنّ الإقامة السياحية تحتاج لتأمين صحي وجواز سفر ساري المفعول بينما الإنسانية لا تحتاج إليهما، كما أنّ حاملي الإقامتين لا يستفيدون من الخدمات الصحية المجانية، لكنّ الإقامة الإنسانية للسوريين حصراً لا تتيح لهم السفر إلى الخارج، وليس ذلك لأنّهم سوريون إنّما لأنّهم يحملون جوازات منتهية الصلاحية.

وحول دور الإقامة الإنسانية بتملّك السوريين في تركيا، يقول قرنفل: “لا تخول الإقامة الإنسانية حاملها تملّك عقار في تركيا، ولا تسمح له بالعمل إلّا بعد استخراج إذن بالعمل، فيما ملكية السوريين بتركيا تجري عبر تأسيس شركة وتسجيل الملكية باسم الشركة أو التملّك عبر شخص تركي يجري عقد بينه وبين السوري”.

يذكر أنّ الإقامة الإنسانية أو اللجوء الإنساني كما يطلق عليه، هو نوع من أنواع الإقامات التي تمنح حق الحماية للأشخاص الفاقدين لإمكانية العيش في بلادهم لأسباب خاصة وردت في اتفاقية الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف عام 1951 ووقعت عليها 130 دولة من بينها تركيا. ويعتبر الشرط الأهم لمنح الإقامة الإنسانية أن يكون لدى الشخص طالب الإقامة سبب لتقديم طلبه، مثل انتهاء التأشيرة أو رفض الإقامة السياحية، وبالنسبة للسوريين، الشرط هو انتهاء جواز السفر وعدم الرغبة بتمديده. وبحسب آخر إحصاء رسمي، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأراضي التركية 3.6 ملايين شخص.
المصدر: وكالة العربي الجديد

إقرأ أيضا : أخبار سارة .. مفوضية اللاجئين تحث الدول المستقبلة للاجئين لرفع وتيرة الاستقبال مجدداً

حـ.ـذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجـ.ـئين اليوم من أن عام 2020 سوف يسجل انخفاضاً قياسياً من حيث إعادة توطين اللاجئين.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: ”إننا نتعامل مع مستويات منخفضة ومخيبة للآمال من إعادة التوطين – وهو أقل من 50,000 فرصة للعام بأكمله – وقد تأثر هذا الأمر بشكل أكبر نتيجة حالات التأخير في المغادرة التي تسبب بها فيروس كورونا وإيقاف برامج إعادة التوطين في بعض البلدان“.

وفقاً لأحدث بيانات المفوضية، فقد تم إعادة توطين 15,425 لاجئاً فقط من يناير إلى نهاية سبتمبر من هذا العام، مقارنة بـ 50,086 لاجئاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت تريغز أن ”المعدلات الحالية تشير إلى أحد أدنى مستويات إعادة التوطين التي شهدناها خلال ما يقرب من عقدين. إنها انتكاسة بالنسبة لحماية اللاجـ.ـئين وللقدرة على إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الأكثر عـ.ـرضة للخـ.ـطر“.

تحث المفوضية الدول على إعادة توطين أكبر عدد ممكن من اللاجئين في عام 2020 حتى لا تخسر فرص إعادة التوطين والحفاظ على حصص إعادة التوطين لعام 2021.

أنشأت بعض البلدان أو وسعت قدراتها من أجل تطبيق طرائق للمعالجة المرنة للطلبات وهي تدير عملية المغادرة الخاصة بإعادة التوطين على نحو آمن مع تطبيق التدابير الموصى بها وتحث المفوضية الدول الأخرى أن تحذو حذوها.

وقالت تريغز: ”إن توسيع المسارات الآمنة والقانونية للحماية، بما في ذلك من خلال إعادة التوطين، من شأنه أن ينقذ حياة اللاجئين وأن يخفف أيضاً من لجوئهم إلى القيام بالرحلات الخـ.ـطرة براً أو بحراً.

وقد تسبب تأثير الوباء بتعليق عمليات الإجلاء المنـ.ـقذة للحياة بالنسبة للاجـ.ـئين من ليبيا في 12 مارس، ولم يستأنف إلا مرة أخرى في 15 أكتوبر. وينتظر حوالي 280 لاجـ.ـئاً تم إجلاؤهم سابقاً إلى مرافق العبور الطارئة في النيجر ورواندا حالياً المغادرة إلى بلدان إعادة التوطين، بينما ينتظر 354 شخصاً قرارات دول إعادة التوطين.

لكن الأمر المشجع هو أن العديد من دول إعادة التوطين أعطت الأولوية لعمليات المغادرة من لبنان بمجرد رفع تدابير الإقفال، مما أعطى شعوراً بالارتياح للاجئين الذين تعرضوا لصـ.ـدمة إضافية من جـ.ـراء الانفـ.ـجار المـ.ـدمر الذي وقع في مرفأ بيروت. وقد غادر ما مجموعه 1,027 لاجئاً من لبنان إلى تسع دول لإعادة توطينهم بين أغسطس وسبتمبر.

على الرغم من تأثير وباء فيروس كورونا، فقد واصلت المفوضية عملها في مجال إعادة التوطين من حيث تحديد الحالات ومعالجتها على مدار العام، وقدمت ملفات أكثر من 31,000 لاجئ من أجل إعادة توطينهم.

من بين اللاجئين الذين أعيد توطينهم هذا العام، شكل السوريون الجزء الأكبر (41 في المائة) يليهم الكونغوليون (16 في المائة)، إضافة إلى آخرين من 47 دولة من بينها العراق وميانمار وأفغانستان، وكان لدى معظمهم احتياجات تخص الحماية من الناحية القانونية والجـ.ـسدية، إذ كانوا من الناجين من العنـ.ـف أو التعـ.ـذيب أو من النساء والأطـ.ـفال المعرضين للخـ.ـطر.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين في توفير حماية أفضل للاجئين ودعم البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك من خلال زيادة فرص إعادة التوطين والمسارات التكميلية. وبهذه الروح من المشاركة بالمسؤولية حول اللاجئين على مستوى العالم، تحث المفوضية المزيد من البلدان على الانضمام إلى البرنامج وإعادة توطين اللاجئين وجعل فرص لم شمل الأسرة والمسارات التكميلية في متناول اللاجئين.