قرار هام.. هل سيؤثر ذلك على السوريين؟ .. تركيا تستعد لاتخاذ اجراءات بشأن التجنيس

تركيا رصد // متابعات فريق التحرير

تواصل الحكومة التركية منذ سبتمبر/أيلول 2018، منح الجنسية للمستثمرين وأفراد أسرتهم، ممن يستثمرون في مجالات مختلفة، وفي مقدمتها العقارات، بين 250 – 500 ألف دولار على الأقل. إلا أن عمليات التحايل والاستغلال التي باتت تظهر مؤخراً في هذا المجال، وبالأخص في قطاع العقارات، دفعت المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، للقيام بتحضيرات من أجل فرض عقوبات وغرامات كبيرة على المتورطين في هذا الخصوص.

وشهدت الآونة الأخيرة، ظهور جهات تعمل على استغلال القوانين والقرارات التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب والرأسمال الأجنبي إلى البلاد.

وعلى إثر ذلك، شرع بعض المواطنين الأجانب، سواء على عِلم أو جهل بالاستغلال وتداعياته، في الحصول على الجنسية التركية، غير مدركين بأنّ فعلتهم هذه مشاركة للجهات المستغلة في أنشطتهم، وستعود عليهم بالعقوبات القانونية لاحقاً.

** مؤسسات تركية معنيّة تباشر التحضيرات القانونية لفرض عقوبات أولية

بداية الأمر، كانت بفرض عقوبات على “شركات التقييم” التي عمِلَ البعض منها، على إعداد تقارير تظهر أسعار العقارات أعلى مما عليه في الواقع، مقابل حصولها على أموال ضخمة. وحتى الآن، قامت المؤسسات الحكومية المعنية في تركيا، بإلغاء تراخيص 8 من هذه الشركات النشطة في البلاد، فيما يجري التحقيق مع 8 شركات أخرى، ومن المحتمل بقوة أن يتم إلغاء تراخيصها هي الأخرى أيضاً. وستتواصل أنشطة التفتيش الرسمية هذه حتى إلغاء تراخيص كافة شركات التقييم التي تقوم بإعداد تقارير مغايرة لواقع أسعار العقارات في البلاد.

الجانب الثاني من التحضيرات القانونية التركية، يشمل سحب الجنسية من الأجانب الحاصلين عليها بشكل غير قانوني عبر الاستثمار بأقل من 250 ألف دولار، وهو الشرط الذي ينصّ عليه القانون. لا سيما وأن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، أطلقت تحقيقاً حول الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر إيداع الأموال في البنوك المصرفية وقاموا بسحبها لاحقاً.

وبهذا سيُعتبر هؤلاء الأشخاص وأمثالهم، غير مستوفين للشرط القانوني الأساسي من أجل الحصول على الجنسية التركية، والمتمثّل في الاستثمار بقيمة 250 ألف دولار على الأقل.

يُعتبر المواطن الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية، مسؤولاً عن جميع الإجراءات التي قام بها من أجل الحصول على هذه الجنسية، ولو كانت في الماضي.

خلال الاجتماعات التي شاركنا فيها، الأسبوع الفائت، في العاصمة أنقرة، مع مسؤولين في وزارة الداخلية، والمديرية العامة للنفوس وشؤون الجنسية، ورئاسة شؤون الأجانب لدى إدارة الطابو، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، أكدوا لنا عِلمهم بجميع أنواع الاستغلال القائمة في هذا المجال، وإطلاقهم تحقيقات واسعة حول الأمر، مشيرين إلى إمكانية إصدار قانون رسمي، إن تطلب الأمر، لمواصلة التحقيقات والتفتيشات.
المصدر: ترك برس

إشتركو في قناتنا على تلجرام ليصلكم كل جديد وعاجل هنا
إقرأ أيضا : تصريحات مهمة من الرئيس أردوغان حول السوريين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لم يوافق على إنتـ.ـهاك كرامة تركيا الوطنية، وتمديداستقلالها، وقيمها القديمة التي تدعم بلاده.

جاءت تصريحات الرئيس أردوغان، اليوم السبت، خلال مشاركته في كلمة عبر الفيديو، في حفل افتتاح طريق ساريكاميس – كاراكورت – هوراسان، وفق ما ترجمته نيو ترك بوست، فيما شكر كل من ساهم بإنجاح هذا الطريق.

وقال: “فتحنا قلوبنا وأبوابنا للمـ.ـضـ.ـطهدين الذين فروا من الإرهـ.ـاب والعـ.ـنف وقنـ.ـابل نظام الأسـ.ـد الدمـ.ـوية، ولم نكن من بين الأشخاص الذين لجأوا إلى بلدنا مثل حـ.ـزب الشعب الجـ.ـمهوري ذي الحزب الواحد وسلمناهم إلى قـ.ـاتليهم”.

وأشار أردوغـ.ـان إلى أنهم عملوا كشخصيات تليق بالأمة التركية، من خلال ركضهم وإنقـ.ـاذ أخوتهم في أذربيجان وقت حرب قره باخ، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالممر المراد إنشاءه، قال: “نأمل أنه مع افتتاح الممر الذي سيوفر الاتصال بين ناخيتشيفان وأذربيجان، سيكون لدينا الآن اتصالات أرضية مباشرة مع أشقائنا، ولم تهاجم أذربيجان أحدًا، بل حـ.ـرروا أرضهم من تحت الاحتلال لمدة 30 عامًا”.

وحول تعليقات فرنسا من خلال تصريحات رئيسها فيما يتعلق بأذربيجان وتركيا، تابع: “إذا كانت فرنسا تحب الأرمن كثيرًا، فقد تمنحهم مرسيليا من أرضها بهذا القرار، لكن فرنسا بتصريحاتها وقراراتها تثبت أنها جزءًا من المشـ.ـكلة”.

وفي سياق متصل نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تكون بلاده باعت مصـ.ـنعا لإنتاج قطع الدبـ.ـابات لدولة قطر، مؤكدا في خـ.ـطاب تلفزيوني أن ادعـ.ـاءات المعـ.ـارضة التركية بهذا الخصوص عـ.ـارية عن الصحة، وذلك خلال مراسم تسليم أول محـ.ـرك مروحية محلي الصنع.

وقال أردوغان في كلمة مصورة إن بعض أعضاء المعارضة قالوا إن تركيا باعت لقطر مصـ.ـنع جنـ.ـازير دبـ.ـابات في محافظة سكاريا بمبلغ 20 مليار دولار، رغم أن ثمن المصنع لا يكاد يبلغ 250 مليون دولار.

وأضاف “هذا افتـ.ـراء وكـ.ـذب واضح. إن ما حصل ليس بيعا ولا خصخصة، بل هو تحويل إدارة. الادعـ.ـاء بأن المصنع تم بيعه لقطر ليس سوى كـ.ـذـ.ـب يقصد منه إيقاف تطور الصناعات الدفاعية التركية”.

وأوضح أردوغان أن الشركة التركية المالكة للمصنع لها شراكات أخرى في بعض مشاريعها مع قطر، كما هي حال العديد من شركات الدفاع التركية التي لديها شراكات مع دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها.

واعتبر الرئيس التركي أن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية اليوم من خلال تصنيع محـ.ـركات مروحيات محـ.ـلية، وذلك أثناء مشاهدته عبر اتصال مرئي مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي من إنتاج شركة توساش لصناعة المحركات، وافتتاح مركز لتصـ.ـميم المحـ.ـركات في ولاية أسكي شهير.

واعتبر أردوغان أن شركة توساش ستتحوّل إلى نموذج في مجالها، وستصبح شركة عالمية في إنتاج وتصميم وتصدير المحركات إلى بقية دول العالم، لتصبح تركيا بذلك واحدة من أهم الدول الناشطة في هذا المجال.