وزيرة فرنسية تطلب من أئمة المساجد مباركة زواج المثـ.ـليين.. وهذا موقف مسجد باريس
يدور هذه الأيام جدل في فرنسا كما هو الحال بين الفينة والأخرى حول قضايا إشكالية تمس التنوع الديني الموجود في فرنسا وخاصة المسلمين الذين باتوا يشكلون 9% من مجموع السكان بحسب إحصائية رسمية عام 2016.
وانتقد عميد مسجد باريس تصريحات الوزيرة المفوضة بوزارة الداخلية المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا التي دعت الأئمة لتزكية زواج المثليين بناء على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا.
وقال عميد المسجد شمس الدين حفيظ في بيان “أكدت السيدة مارلين شيابا على قناة LCI الفرنسية أنه تطبيقا لميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا بتاريخ 18 يناير 2021، سيتعين على الأئمة الاعتـ.ـراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنـ.ـس في الزواج”.
وأضاف “أستنكر هذه التصريحات التي تمثل انتـ.ـهاكا للقانون وتحتـ.ـقر الحقائق الدينية”.
وتابع قائلا: “بصفتي عميد المسجد الكبير في باريس، بذلت قصارى جهدي للتوصل إلى إبرام هذا الميثاق، وهو التزام قوي للغاية من اتحاداتنا الإسلامية في فرنسا، وقد أكد هذا الميثاق بشكل لا لبس فيه أن الممارسة الدينية الإسلامية تتماشى تماما مع قوانين ومبادئ الجمهورية”.
وهذه تغريدة إمام مسجد باريس
COMMUNIQUÉ – Le recteur @chemshafiz réagit aux propos de la ministre Marlène Schiappa tenus ce matin sur LCI : pic.twitter.com/9BObntf81J
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 25, 2021
وشدد على أن تصريحات مارلين شيابا غير مفهومة وغير مقبولة.
وأوضح أن الميثاق ليس عملا من أعمال الحكومة ولكنه التزام من جانب الاتحادات الإسلامية، داعيا الحكومة إلى احترام عمل هذه الاتحادات التي تعمل بروح المسـ.ـؤولية والاستقلالية.
وذكر في البيان أنه يقطع الطريق أمام الوزارء لإملاء خطب الأئمة.
وأكد أن الإسلام لا يعتـ.ـرف إلا بالزواج بين الناس من الجنـ.ـسين ولا يمكن لأي سلطة عامة أو سياسية أن تملي عقيدة دينية.
وكانت الوزيرة المفوضة في وزارة الداخلية المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، قد صرحت خلال مقابلة تلفزيونية “أنه على المدى الطويل يمكن لأئمة فرنسا الاحتفال بزواج المثليين وبالتالي الاعتـ.ـراف بالاتحاد بين أشخاص من نفس الجنـ.ـس”.
وتذرعت الوزيرة الفرنسية بـ”ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا” الذي وقعته في كانون الثاني الاتحادات الإسلامية بما في ذلك المسجد الكبير بباريس لتبرير وجوب الزواج بين شخصين من نفس الجنـ.ـس.
شاهد فيديو الوزيرة مارلين شيابا
زواج المثليين في فرنسا
▶ Mosquée à Strasbourg.
? @MarleneSchiappa : “Les règles concordataires n’obligent pas le maire de Strasbourg à financer une mosquée qui promeut l’Islam politique.”
? “Le Grand Entretien” #Le20HdeLCI @EliMartichoux. pic.twitter.com/iafc7rLYgL
— LCI (@LCI) March 23, 2021
أصبح زواج المثليين قانونيا في فرنسا مُنذ 18 مايو 2013. وهو البلد الثالث عشر في العالم الذي يَسمح بزواج المثليين. ينطبق هذا التشريع على فرنسا وكذلك على مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية.
وقدم مشروع قانون مَنح الأزواج المثليين الحق في الزواج والسماح لهم بتبني الأطفال إلى الجمعية الوطنية الفرنسية من قبل الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جان مارك أيرولت يوم 7 نوفمبر 2012، بدعم من الرئيس فرانسوا هولاند، الذي أعلن عن نيته دَعم التشريع خلال حملته الإنتخابية لرئاسة الجمهورية.
وفي 12 فبراير 2013، أقرت الجمعية الوطنية مشروع القانون في تصويت 329 لصالحه مقابل 229 ضـ.ـد (329-229).
في 12 نيسان 2013، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون مع بعض التعديلات في تصويت 171 صوتا لصالحه مقابل 165 صوتا ضده (171-165)، تليها الموافقة على مشروع القانون المعدل من قبل الجمعية الوطنية في 23 أبريل 2013 في تصويت 331 صوتا لصالحه مقابل 225 صوتا ضد (331-225).
ومع ذلك وجد القانون مُعارضة مِن قِبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ في المجلس الدستوري تلاه تصويت على القانون.
وفي 17 أيار 2013، حكم المجلس أن القانون الدستوري. ووقع الرئيس الفرنسي هولاند يوم 17 مايو 2013 على مشروع القانون، الذي صدر رسمياً في اليوم التالي في الجريدة الرسمية الفرنسية. وأُقيم أول زواج مثلي رسمي في 29 مايو في مدينة مونبلييه.
وتتصف حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنـ.ـسية والمتحولين جنـ.ـسياً (اختصاراً: LGBT) في فرنسا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم.
على الرغم من أن النشاط الجنـ.ـسي المثلي كان جـ.ـريمة كبرى أدت في الغالب إلى عقـ.ـوبة الإعـ.ـدام خلال فترة ما قبل الثـ.ـورة الفرنسية، فقد أُلغِيت جميع قوانين السـ.ـدومية عام 1791 إبَّان الثـ.ـورة الفرنسية. ولكن صدر عام 1960 قانون أقل شهرة يتعلق بالمظهر غير اللائق، والذي استهـ.ـدف في كثير من الأحيان المثليين جنـ.ـسياً، قبل أن يُلغى بعد عشرين عاماً.
جرى تغيير السن القانوني للنشاط الجنـ.ـسي المثلي أكثر من مرة قبل أن يتم تحقيق المساواة فيه عام 1982 خلال عهد الرئيس فرانسوا ميتران.
وبعد منح الشركاء المثليين فوائد الشراكة المنزلية المعروفة باسم ميثاق التضامن المدني، أصبحت فرنسا الدولة الثالثة عشر في العالم التي تقوم بتشريع زواج المثليين عام 2013.
تم سن قوانين في عام 1985 و2012، تحظر التمييز على أساس التوجه الجنـ.ـسي والهوية الجنـ.ـدرية، على التوالي.
في عام 2009 أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تلغي تصنيف التحول الجنـ.ـسي كمرض عقلي. ومنذ عام 2017، تم السماح للأشخاص المتحولين جنـ.ـسياً بتغيير جنسهم القانوني دون الخضوع لجراحة أو تلقي أي تشخيص طبي.
يُنظر إلى فرنسا على أنها واحدة من أكثر الدول الليبرالية ثقافياً والصديقة للمثليين في العالم أجمع، تشير استطلاعات الرأي العام حول نظرة المجتمع الفرنسي للمثلية الجنـ.ـسية وزواج المثليين باعتبارها إيجابية بشكل كبير.
وأشار استطلاع آخر يعود إلى عام 2013 إلى أن نسبة 77% من الفرنسيين يعتقدون أنه يجب على المجتمع تقبل المثلية الجنـ.ـسية، وهي واحدة من أعلى المعدلات في الـ39 دولة التي أجري فيها الاستطلاع. وتعتبر العديد من الصحف والمجلات باريس كواحدة من أكثر المدن الصديقة للمثليين في العالم، حيث يُقال أن لدى حي ماريه، و”حي بيغال”، وغابة بولونيا حياة ليلية ومجتمع للمثليين والمثليات مزدهر.
الأكل الحلال
ومن القضايا التي تثير الجدل في فرنسا أيضا أكل اللحم الحلال فقد أعلنت 3 مساجد كبرى في فرنسا رفـ.ـضها حـ.ـظر ذبـ.ـح الدواجن وفق الشريعة الإسلامية الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو/ تموز القادم.
وذكر بيان صادر عن مساجد باريس وليون وإيفري يوم الخميس أن إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية الصادر في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول ذبـ.ـح الدواجن.
وأضاف البيان أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبـ.ـحها في المسالخ، مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبـ.ـح وفق الأصول الإسلامية.
وتابع “إنها رسالة سيـ.ـئة للمجتمع المسلم قبل رمضان، حيث إنه سيتم حـ.ـظر الذبـ.ـح الحلال للدواجن اعتبارا من يوليو/ تموز 2021.”
وأكد البيان أن القائمين على إدارة المساجد الكبرى نقلوا مخـ.ـاوفهم بشأن هذه القضية إلى وزارتي الداخلية والزراعة والأغذية دون التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تشكل عقـ.ـبة خطـ.ـيرة أمام الممارسة الحرة للشعائر الدينية، وأن القائمين على إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون إلى كافة الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي.
كما أكد البيان مناقشة القائمين على إدارة المساجد لهذه المسألة مع المجتمع اليهودي في فرنسا.
وذكر أن هذه الممارسة لا تضمن للمسلمين أكل اللحوم وفقا لمبادئهم الدينية، داعيا وزير الزراعة والأغذية الفرنسي إلى قبول لقاء مع المعنيين باسم المساجد بشكل عاجل.
وتنتشر تجارة اللحم الحلال في فرنسا نظرا لتزايد عدد المسلمين الذي يقدر بنحو 5 إلى 6 ملايين.
ويقدر حجم اقتصاد اللحم الحلال في فرنسا بنحو 6 مليارات يورو، وينمو بمعدل 7.5% سنويا وتعد فرنسا البلد الأوربي الذي يستهلك أكبر كمية من اللحم الحلال.
وأثار قرار منـ.ـع الذبـ.ـح الحلال جدلا واسعا في عدد من البلدان الأوربية، أبرزها بلجيكا حيث توجد جالية مسلمة كبيرة، والتي حظـ.ـرت أيضا في وقت سابق طريقة الذبـ.ـح الإسلامي واليهودي للحيوانات بدون صعق بالكهرباء.
وإثر هذا الجدل استجابت السلطات الفرنسية، ومنعت صدور هذا القرار فقد أكدت السلطات الفرنسية نفيها المطلق حظـ.ـر ذبـ.ـح الحيوانات بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية “الحلال”.
النفي جاء في بيان صحافي صدر أمس الخميس عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية قالت فيه :“موقف فرنسا من اللائحة الأوروبية لعام 2009 الخاصة بالتنازل عن الصـ.ـعق المسبق للحيوانات في حالة الذبـ.ـح الشعائري لم يتغير”.
وفيما يخص نشرة أصدرتها، مؤخرا الوزارة بخصوص تعليمات الذبـ.ـح، أوضح البيان: “النشرة الجديدة توضح طرق للتحكم في جميع أنواع ذبـ.ـح الدواجن وطرق التعقيم، دون تعديل القواعد المعمول بها في البلاد”.
وأكد البيان على أن “ذلك لا يعني التشـ.ـكيك في إمكانية ممارسة طقوس الذبـ.ـح”.
وكانت المساجد الكبرى في باريس وليون وإيفري، أعلنت في بيان الأسبوع الماضي، أن هناك تعليمات جديدة من وزارة الزراعية والغذاء في فرنسا تعمل لـ”عـد.م احترام شروط الذبـ.ـح الحلال للدواجن”.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + روسيا اليوم + أخبار اليوم + وكالات فرنسية
