مسـ.ـاران قـ.ـادمـ.ـان للحـ.ـل النـ.ـهائي في سـ.ـوريا.. أحـ.ـدهما سيحـ.ـقق حلـ.ـم السـ.ـوريين بالعـ.ـودة والتخـ.ـلص مـ.ـن بشـ.ـار الأسـ.ـد ونظـ.ـامه

رصد بالعربي // متابعات

مسـ.ـاران قـ.ـادمان للحـ.ـل النـ.ـهائي فـ.ـي سـ.ـوريا.. أحـ.ـدهما سيحـ.ـقق حـ.ـلم السـ.ـوريين بالعـ.ـودة والتخـ.ـلص من بشـ.ـار الأسـ.ـد ونظـ.ـامه

مـ.ـسـ.ـاران قـ.ـادمان للحـ.ـل النـ.ـهائي فـ.ـي سـ.ـوريا المـ.ـأساة التـ.ـي ألمـ.ـت بالشـ.ـعب السـ.ـوري هـ.ـي نـ.ـتاج تفـ.ـاعل عـ.ـوامل داخـ.ـلية وأخـ.ـرى خـ.ـارجية، كـ.ـان من أبـ.ـرزها علـ.ـى المسـ.ـتوى الداخـ.ـلي طبيـ.ـعة النـ.ـظام الحـ.ـاكم فـ.ـي دمـ.ـشق،

الـ.ـذي وقـ.ـع فـ.ـي حـ.ـالة جـ.ـمود استـ.ـحال علـ.ـيه مـ.ـعها إبـ.ـداء المـ.ـرونة والخـ.ـيال اللازمـ.ـين للتـ.ـعامل بإيجـ.ـابية مـ.ـع مظـ.ـالم وتطلـ.ـعات شعـ.ـبه،

علاوة على التصرف بالكفاءة والفاعلية اللازمتين مع التيارات المباغتة التي تتسيد المرحلة الانتقالية التي يمر بها النظام الدولي في المرحلة الحالية

أما العوامل الخارجية فهي سعي قوى إقليمية ودولية استثمار الأزمة لتعزيز مصالحها في المنطقة، سواء كان ذلك بالإطاحة بالنظام في دمشق واستبدال آخر صديق به، أو التصدي لطموحات إيران في المنطقة

والآن بعد أن قبلت القوى المناهضة لدمشق بعدم إمكانية إسقاط النظام، أصبح التحدي الذي يواجه جهود التسوية هو كيفية إقناع سوريا بتغيير سياساتها الداخلية والخارجية من جهة،

ومن جهة أخرى معالجة مسألة التدخلات العسكرية الأجنبية التي أدت إلى تحويل الأزمة من صـ.ــ.ـراع داخلي إلى حـ.ــ.ـرب بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية

فرغم أن السنوات العشر الماضية أثبتت أن الأزمة السورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، فإن التوصل إلى تسوية ليست مستحيلة إذا توفرت الإرادة السياسية للتحرك على مسارين؛ الأول على المستوى الداخلي لإيجاد كتلة حرجة من السوريين داعمة لإجراء تغيير منظم
،
والثاني على المستوى الخارجي لمعالجة مسألة التدخلات العسكرية الأجنبية، ولا سيما من قبل كل من إيران وإسرائيل وتركيا

المسار الداخلي ينطلق من التنفيذ الخلاق لقرار مجلس الأمن 2254،الأمر الذي يتطلب معالجة مسألتين أساسيتين تم حتى الآن تجنبهما في العملية السياسية؛ الأولى تحديد الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 مع ربطها بعملية إعادة البناء وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة، والثانية تحديد مفهوم «الانتقال السياسي

منذ عدة سنوات وأنا أدعو إلى مبادرة عربية للتعجيل بالتسوية في سوريا مبنية على سلسلة من الخطوات المتدرجة
في إطار صفقة متكاملة تشمل إجراءات إصلاحية ملموسة من قبل الحكومة لتنفيذ القرار 2254 وربطها بعملية إعادة الإعمار

وإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإدماجها في المجتمع الدولي (مقالي في «الشرق الأوسط» بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019)،

وهو الأمر الذي يتطلب تحديداً بشكلٍ واضح الأنشطة التي تشكل المروحة الممتدة من إعادة الاستقرار والإنعاش المبكر
وإعادة التأهيل إلى مرحلة إعادة البناء حتى يمكن ربط كل من تلك المراحل بإصلاحات سياسية واقتصادية محددة يجب إقناع دمشق باتخاذها. وفي إطار هذه العملية ستتم معالجة مسألة «الانتقال السياسي» بشكلٍ تلقائي

أما المسار الخارجي يكون فيه التركيز على وضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في سوريا،
الأمر الذي يتطلب اتفاقاً بين موسكو وواشنطن، وهو شرط وإن كان ضرورياً إلا أنه غير كافٍ.

فعلى الدول العربية أو بعضها ممن لهم مصلحة مباشرة في استقرار الأوضاع في سوريا مثل مصر والعراق والأردن باتخاذ خطوتين عمليتين؛ الأولى طرح مبادرة حول سوريا تدفع كلاً من واشنطن وموسكو إلى وضع الأزمة في أولوية متقدمة في الحوار الدائر بينهما،

والثانية وضع مسألة الوجود الإيراني والتركي في كل من سوريا والعراق على جدول أعمال المحادثات الجارية لتحسين العلاقات بين الدول العربية من جهة، وكل من أنقرة وطهران من جهة أخرى.

كما سيتطلب ذلك أيضاً تناول هذا الموضوع بين الدول العربية ودمشق ارتباطاً بمسألة إعادة الإعمار

الواقع أن السياسات الإقليمية لكل من إيران وإسرائيل ستظل مصدر تهـ.ـديد للدول العربية، وهي مسألة تتطلب معالجة شاملة للشواغل الأمنية لبلدان المنطقة ككل،

وأفضل وسيلة لذلك تكمن في إنشاء نظام أمني إقليمي من خلال عملية مستوحاة من تلك التي أنتجت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،

ولكن بعد الأخذ في الاعتبار اختلافين جوهريين: أن هناك شعوباً وأراضي محتلة من جهة، ومن جهة أخرى توجد هناك دولة تمتلك سلاحاً نووياً، وأخرى تسعى إلى امتلاك التكنولوجيا التي تسمح لها بإنتاجه

وهذا يحتاج إلى سلوك نهج تدريجي منظم يهدف إلى إنشاء منطقة أمن وتعاون إقليمية خالية من أسلحة الدمار الشامل.