دولة عربية تحصل على أكبر تعويض في التاريخ
رصد بالعربي – متابعات
دولة عربية تحصل على أكبر تعويض في التاريخ
كشف المحامي المصري خالد أبو بكر، مستشار هيئة قناة السويس، وأحد أعضاء فريق التفاوض عنها بقضية جنوح السفينة إيفر جيفن، والأضرار التي تسببت بها، أن مصر حصلت على أكبر تعويض في التاريخ.
وقال أبو بكر في تصريحات تلفزيونية أن أزمة جنوح السفينة استمرت ستة أيام، وكان لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي، وتكبد خسائر ضخمة، إذ تكبد العالم 9 مليارات دولار في حجم التجارة العالمية، وتوقفت 600 سفينة في أماكنها، كما أن الإمدادات لأوروبا تعطلت، وكانت هناك سلع قابلة للتلف متعطل نقلها، والعالم كان يدفع ثمنا باهظا.
وأضاف أبو بكر حسب موقع القاهرة 24 : “يمكننا وضع أنفسنا مكانه.. تلقى اتصالات هاتفية من كل مسؤولي العالم، ومن الداخل، من بينها 4 تليفونات يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكن يقترح عليه أي أحد فعل شيء، لكن الجميع كانوا يسألونه عما سيفعله، كان يدرس ما سيفعله جيدا، وكان الأمر يمثل تحديا غير طبيعي له، وبعد ذلك حان وقت اتخاذ القرار، وكان يمكن للشركة أن تستعين بطرف آخر يدلي بدلوه في كيفية تنفيذ عملية الإنقاذ، فتم الحصول على استشارة شركة هولندية، وعقد بعض مسؤولي الهيئة اجتماعا مع ممثليها، حيث اقترحوا حل المشكلة خلال 3 أشهر وتفريغ السفينة، كما اقترحت جهة أخرى شطر جزء من السفينة”.
وأضاف المحامي خالد أبو بكر: “الملحمة الحقيقية كانت في الأيام الستة التي استطاعت خلالها هيئة قناة السويس تعويم السفينة إيفر جيفن، ولا بد أن يعرف العالم كيف تصرفت مصر خلال هذه الأزمة، لوقف خسائر عالمية وتوقف للإمدادات الأوروبية.. وكل ساعة تمر كان العالم كله يدفع ثمن جنوح السفينة”.
وفيما يتعلق بتفاصيل المفاوضات والنتائج النهائية قال أبو بكر: “ما حصلت عليه قناة السويس هو أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية، لكن بنود الاتفاق سرية، وأحنا وقعنا على كدا ودا جزء من نجاح المفاوضات، أخدنا مبلغ تعويض محترم جدا وقاطرة حديثة جزء من التعويض، وكان الأمر مُجديًا لما تحملته الهيئة من خسائر، وتم الإفراج عن السفينة بعد تمام سداد المبلغ بالكامل، والجانب الآخر التزم بكل الاتفاقيات التعاقدية وحصلنا على مبلغ التعويض بالكامل”.
قناة السويس أو كما يطلق عليها المصريون “شريان الحياة” هي ممر مائي اصطناعي ازدواجي، يبلغ طولها 193 كيلومتراً، وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتنقسم طولياً إلى قسمين شمال البحيرات المرة وجنوبها، وعرضياً إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا.
تاريخ القناة
وتعتبر القناة أسرع ممر بحري بين القارتين، وتوفر نحو 15 يوماً في المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح. وبدأت فكرة إنشائها عام 1798 مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر، حيث فكر نابليون بونابرت في شق القناة، إلا أن تلك الخطوة لم تُكلل بالنجاح.
وفي 1854 استطاع السياسي الفرنسي فرديناند دي لسبس إقناع محمد سعيد باشا بالمشروع، وحصل على موافقة الباب العالي، فمنح بموجبه الشركة الفرنسية برئاسة دي لسبس امتياز حفر وتشغيل القناة 99 سنة.
استغرق بناء القناة 10 سنوات من 1859 إلى 1869، وأسهم في عملية الحفر نحو مليون عامل مصري، مات منهم أكثر من 120 ألفاً في أثناء الحفر، نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وافتتحت القناة عام 1869 في حفل مهيب وبميزانية ضخمة.
وفي 1905 حاولت الشركة الفرنسية تمديد حق الامتياز 50 عاماً إضافية، إلا أن تلك المحاولة لم تنجح مساعيها. وفي يوليو (تموز) 1956 أمّم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قناة السويس، ما تسبب في إعلان بريطانيا وفرنسا بمشاركة إسرائيل الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثي، الذي انتهى بانسحابهم تحت ضغوط دولية ومقاومة شعبية.
وتسببت حرب 1967 في إغلاق قناة السويس أكثر من ثماني سنوات، حتى أعاد الرئيس السادات افتتاحها في يونيو (حزيران) 1975، بعد فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، ووقف إطلاق النار ضمن أحداث حرب أكتوبر (تشرين الأول).
وشهدت القناة بعد ذلك مشاريع عدة، لتوسيع مجراها وتقليل وقت عبورها، بدأت عام 1980، وكان آخرها في السادس من أغسطس (آب) 2015 مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.
ما دور القناة الجديدة؟
في تصريحات خاصة لـ “اندبندنت عربية”، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، “السياسات التي انتهجتها الهيئة خلال الفترة الماضية عزّزت من تقليل تأثير تداعيات تأثر حركة التجارة العالمية على إيرادات القناة”، مؤكداً نجاح الهيئة في التعامل بمرونة وحرفية مع التحديات الدولية والمتغيرات الطارئة من خلال انتهاج استراتيجية عمل تعتمد على التطوير المستمر للمجرى الملاحي للقناة، وتطبيق سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لجذب عملاء جدد وخطوط ملاحية، لم تكن تعبر القناة من قبل حيث لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً.
وأشار ربيع إلى أهمية القناة الجديدة ودورها في رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مع توفير كل عوامل السلامة والأمان للسفن العابرة لتظل قناة السويس الخيار الأول لمشغلي السفن على الطرق المرتبطة بها.
وشدد ربيع على حرص الهيئة على تطوير الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، وتفعيل التواصل مع العملاء، بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة وتعظيم تنافسية القناة، لتكون دوماً الاختيار الأول مقارنة بالطرق البديلة، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن الهيئة بصدد عدد كبير من المشاريع، أهمها إنشاء أسطول مصري للصيد، يضم مئة سفينة صيد، بتكلفة استثمارية 1.8 مليار جنيه (0.115 مليار دولار)، وجرى تقسيم المشروع إلى 3 مراحل، هي 34 سفينة في المرحلة الأولى، و34 سفينة في الثانية و32 سفينة بالثالثة.
وأوضح ربيع أن المرحلة الأولى انتهت بالكامل، مشيراً إلى أنهم الآن في مرحلة التجارب، وجاهزون للعمل فوراً. ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية بـ 34 سفينة بنهاية هذا العام الجاري، على أن يجري الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية العام المقبل.
تسيطر على 8.3 في المئة من حركة التجارية العالمية
وقبل أيام، أعلنت هيئة قناة السويس أن القناة تعد شرياناً رئيساً لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً، حيث يعبر من خلالها 8.3 في المئة من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرب من 25 في المئة من إجمالي حركة البضائع عالمياً، و100 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً بين آسيا وأوروبــا، فضلاً عن كونها إحدى أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية، نظراً إلى موقعها الجغرافي الفريد، وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.
المصدر: موقع الإمارات اليوم ووكالات
