لسبب غريب للغاية.. شعب دولة يخبئ ذهباً بقيمة 280 مليار دولار “تحت الوسائد” ولا يضعه في البنوك

5 آلاف طن من الـ ذهب بقيمة 280 مليار دولار تحت الوسائد في تركيا”.. لسبب غريب جداً لا يضع الأتراك ذهبهم في البنوك.

وكان الشعب السوري قبل الأحداث يشبه إلى حد كبير الأتراك في احتفاظه بالذهب في المنازل وعدم الاستفادة منه في شيء.

ولكن الفرق بين الشعب التركي وبقية الشعوب أنه يشتري كميات كبيرة جداً من الذهب عن الزواج ويصرف الشاب ثروته ليزين عروسه بالذهب.

حيث أن أكثر من 5 آلاف طن من الـ ذهب تقريباً تحت وسائد المواطنين الأتراك، مما يدفع الحكومة تتناقش عن كيفية إقناع المواطنين كي يخرجوا الذهب من تحت وسائدهم ويدخلونه ضمن النظام المالي.

مفهوم ذهب “تحت الوسائد”

يعتبر الذهب أضمن وسيلة للادخار في المجتمع التركي منذ القدم، إذ يحتفظ به الأتراك في منازلهم غالب الأمر، فهم يفضلون أن يكون أمام أعينهم.

وبالإضافة إلى ذلك يستخدمونه للتعبير عن غناهم المادي،

عن طريق لبس الحلي الذهبية والمجوهرات في المناسبات الخاصة والعامة، وبشكل خاص في الأعراس.

وذهب “تحت الوسائد” عبارة عن مصطلح اقتصادي يطلق على الذهب الذي اشتُري بشكل قانوني شىرعي،

غير أنّه خرج من النظام المالي إثر احتفاظ الأتراك به في منازلهم بدلاً من إيداعه في المصارف والبنوك.

كما تشير التقديرات التي أجريت مؤخراً أنّه يوجد 5 آلاف طن من الذهب تقريباً محتفظ في المنازل في تركيا، بقيمة أكثر من 280 مليار دولار.

فمعظم الأتراك يستخدمون الذهب كأداة توفير وادخار لا كأداة استثمار، حيث أن استخدامه في الاستثمار،

سيخرجه من تحت “الوسائد”، ويُدخله النظام المالي ليتم تداوله عبر البنوك والمحافظ الاستثمارية.

سياسات الحكومة التركية المتبعة لإخراج الذهب من تحت الوسائد

يعتبر الذهب المخبأ تحت الوسائد في تركيا مورد هام لدعم اقتصاد البلاد، لكنه خامد حالياً؛ كونه خارج النظام المالي التركي.

وقد اتبعت الحكومات التركية المتعاقبة منذ عام 1996 عدة سياسات مالية تحفيزية بهدف جذب الـ ذهب المكنون تحت وسائد الأتراك وإدخاله في النظام المالي.

ومن هذه السياسات المتبعة زيادة الوعي بالاستثمار عوضاً عن الادخار،

وزيادة ضمان صندوق تأمين ودائع الادخار لودائع الذهب، وبيع الذهب عبر البنوك بسعر التكلفة عبر حسابات مصرفية خاصة به.

لكن من وجهة نظر الدكتور “أوموت حلاج”، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة يشار،

فإنّ ذهب “تحت الوسائد” ليس منتجاً غير اقتصادي، بل يوجد في الاقتصاد ويدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي

فإذا اشتريت الذهب المنتج قانونياً وبأموال مكتسبة قانونياً، فإن قيمته النقدية تؤخذ في الاعتبار في الناتج القومي الإجمالي.

وتحدث الحلاج عن مخاطر الذهب غير المسجل في النظام المالي، قائلاً:

“إن الخـ.ـطر الأكبر المتعلق بذهب تحت الوسائد في تركيا هو أنّه أسهل طريقة لغسيل المعاملات غير القانونية، لا يمكن تتبع من اشترى الكمية ولأي غرض”.

مخزون الذهب الاحتياطي في تركيا

كما أصدر مجلس الـ ذهب العالمي إحصائيات بالاعتماد إلى صندوق النقد الدولي (IMF)، بيّنت أنّ أكثر من 35 ألف طن من احتياطي الذهب في العالم

بحسب البيانات التي صدرت في شهر أغسطس الماضي تأتي تركيا في المرتبة الثانية عشر بين الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات من الذهب بواقع 512.6 طن.

كما تحتل الهند المرتبة الثانية عالمياً من حيث الطلب المادي على الذهب، إذ تبلغ كمية الذهب المكنون تحت الوسادة حوالي 25 ألف طن.

اقرأ أيضاً: كنوز قارون وذهب الفرات وثروات العرب.. عالم عربي يعلن عن اكتشاف ثروات بمليارات الدولارات ويناشد ملكاً عربياً

باعتبار عدد سكانها يبلغ 1.4 مليار نسمة، يصل متوسط الذهب المخبأ تحت وسائد الهنود إلى 17 جراماً تقريباً للفرد.

إلا أنّ متوسط الذهب المخبأ في تركيا أكبر منه في الهند بكثير،

فإذا قسمنا الذهب “تحت الوسائد” البالغ 5 آلاف طن تقريباً على إجمالي سكان تركيا البالغ عددهم 83 مليوناً

تكون قيمة الذهب تحت الوسادة 60 جراماً للفرد.

كما يشار إلى أنّ الذهب الذي قدم العام الماضي لمستثمريه عائداً بنسبة 24%على أساس الأوقية،

بالإضافة إلى أنه شكّل مصدر لعجز الميزان التجاري، الذي كان من أهم المشكلات في تركيا.

وقد صدرت تركيا 52.6 مليار دولار من الذهب خلال آخر عشر سنوات، وبالمقابل استوردت 107.3 مليار دولار.

وبمعنى آخر فإنّ 54.7 مليار دولار من عجز الحساب الجاري نتج عن الـ ذهب في آخر عشر سنوات فقط.