منطقتان في سوريا تحتويان كنوزاً ذهبية وألماساًَ بكميات ضخمة ستجعلها في مقدمة الدول الثرية في العالم
![](https://turkry-rasd.com/wp-content/uploads/2024/07/hand.jpeg)
ذهب وألماس.. منطقتان في سوريا تحتويان كنوزاً ذهبية وألماساًَ بكميات ضخمة
تعتبر سوريا من أغنى الدول العربية من حيث الثروات الباطنية، فهي بالإضافة لبحر البترول الذي تسبح فوقه واحتياطيات الغاز الهائلة،
تحتوي أرضها على كميات كبيرة للغاية من الذهب والألماس، حيث عملت الأنظمة على نهب هذه الثروات بعيداً عن انظار الشهب السوري،
كما قاموا بترك قسم كبير من المخزون الاستراتيجي من الثروات الباطنية لمستقبل حكم اولادهم الذين لم يكتفوا بالأرصدة الهائلة في بنوك أوروبا،
ناهيك عن العقارات في كل دول العالم، والشركات العالمية والسيطرة على كل اوصال البلد الاقتصادية على مر عشرات السنين.
كما اكد الدكتور طلال بلاني وجود اذهب وألماس بكميات كبيرة في سوريا، الغنية بفلزات وصخور صناعية أخرى مهمة.
وأشار الباحث إلى اكتشاف صخور بركانية انفجارية غنية بالحشوات العميقة والفلزات الصخرية بكميات مشجعة على البدء باستخراجها.
الماس وذهب بكميات كبيرة
وتأكد وجود مجموعة من الفلزات المرافقة للألماس والدالة على وجوده في منطقة شرق الغاب (في محافظة حماة)،
كما تأكّد وجود الذهب بمعالجة ودراسة وتحليل عينات من لحقيات الوديان في منطقة الغاب أيضاً،
مما يشير إلى وجود أجسام حاملة للـ “ذهب وألماس”، هذا بالإضافة إلى إثبات وجود تمعدن للذهب في منطقة البويدر في محافظة حلب الشمالية.
يذكر أن دراسات عدة أكدت وجود الماس في سوريا منذ سنين عديدة ، ويأتي هذا التأكيد الرسمي في سياق دعوة الحكومة السورية الشركات المتخصصة إلى مشاريع استثمارية فيه ،
ويبدو أن الجدوى الاقتصادية منه ما تزال موضع دراسة، مما يفسّر تأخر الاستثمار.
قامت سوريا على مدى سنوات بإنشاء بنى تحتيّة في مجاليّ الكشف والاستخراج للثروات الباطنيّة، ومنها البترول والغاز،
بالإضافة إلى استغلال موقعها الذي يشكّل ممرّاً للبترول والغاز المطلوبين في الأسواق الأوربّيّة.
وتؤكّد أبحاث متخصّصة في مجالات الاستخراج أنّ هنالك إمكانات كبيرة لوجود مخزونات هامّة من البترول الخام والغاز، داخل الأراضيّ، وكذلك في المياه الإقليميّة لسورية.
ومن المعروف أنّه يوجد الكثير ممّا لم يستكشف بعد في مناطق متعدّدة، من أجل مختلف الطبقات الجيولوجيّة والثروات.
فيما يتعلّق بتجمّع البترول والغاز فإنّه رهن بوجود الأحواض الرسوبيّة بسماكات وعلى أعماق كافية،
وهذا ما يتوفّر في عدّة مناطق من سورية، بدءاً من شمال شرق البلاد، وفي حوض الفرات،
ومنطقة تدمر وفي الساحل السوريّ وكذلك تحت مياه البحر المتوسّط قبالة الساحل.
وقد تأثر استثمار الثروات الباطنية في سوريا خلال الحرب المفروضة على البلاد منذ العام 2011 بشكل كبير،
وسيطر تنظيم الدولة على حقول النفط في الرقة وقرب دير الزور، .
النفط والغاز في سوريا
وتعدّ سورية منتجاً للبترول والغاز، بكميات محدودة، يمكن أن تسهم في رفع اقتصادها، منذ نحو أربعة عقود خلت.
وسوريا هي الدولة 27 عالميًا بإنتاج النفط بمعدل 400 ألف برميل يوميًا، يستهلك محليًا، ويصدر قسم منه إلى الخارج لإعادة استيراد مشتقاته؛
وإلى جانب الآبار الموجودة في الحسكة ودير الزور، اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في البحر قبالة الشواطئ السورية.
أما الغاز الطبيعي، فيستخدم للاستهلاك المحلي، ويبلغ الانتاج 28 مليار لتر مكعب سنويًا،
وثالثها الفوسفات في حمص، بإنتاج 2.6 مليون طن يصدر معظمه، وتعتبر التاسعة عالميًا في إنتاجه. على صعيد إنتاج الطاقة،
فقد حققت سوريا منذ 2002 الاكتفاء الذاتي من حاجاتها الكهربائية بمقدار 21.6 مليار كليوواط ساعي،
إلا أن الحرب على سوريا أدت إلى تراجع القدرة على إنتاج الطاقة بكميات كبيرة.