هام للسوريين.. شروط نقل الكملك من ولاية إلى أخرى في تركيا….شروط لإدارة الهجرة

تحرير موقع تركيا رصد

أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا عن الشروط النهائية والأخيرة لنقل السوريين القاطنين على أراضيها، قيد بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” من ولاية لأخرى.

ويُحظر السوريين في تركيا الذين يقطنون في غير الولايات التي استخرجوا منها “الكملك”من الخدمات الطبية(المجانية)و من الخدمات الاجتماعية.

كما أنهم يتعرضون المخالفة المالية وخطر الترحيل في حال وجودهم في غير ولاية تسجيلهم دون “إذن سفر”.

أوضحت المديرة العامة لإدارة الهجرة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني وترجمته تركيا رصد، يجب على السوريين الراغبين في نقل “الكملك” من ولاية لأخرى إتباع بعض التعليمات والشروط، مشيراً إلى عدم توفر أحد هذه الشروط سيحرم السوريين من إتمام عملية النقل بين الولايات.

شروط نقل الكملك من ولاية إلى أُخرى في تركيا هي:

1– الطلاب الجامعيون الذين قبِلوا في إحدى جامعات الولاية المُراد النقل إليها.

2_الإحالات الطبية مِن المشافي الحكومية إلى الولاية المُراد النقل إليها.

3_ لم شمل الأسرة بين الأزواج وأبنائهم الذين تحت سن الـ 18 شرط وجود دفتر عائلة تركي.

4– إذن عمل صادر عن الولاية المُراد النقل إليها، شرط أن يكون ساري المفعول.

وفقا إحصاءات إدارة الهجرة التركية، يقيم في تركيا نحو أربعة ملايين سوري معظمهم يخضعون لـ قانون “الحماية المؤقتة” منتشرين في جميع الولايات التركية، خاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا إضافةً لوجود عدد كبير منهم في ولاية إسطنبول غربي تركيا.

يُذكر أن تركيا أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتزامها منح “الإقامة الإنسانية” للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد جواز السفر لدى قنصلية النظام بمدينة إسطنبول، نظرًا لمحاولات الاستغلال والتكلفة المالية الكبيرة.

إقرأ أيضا : أخبار سارة .. مفوضية اللاجئين تحث الدول المستقبلة للاجئين لرفع وتيرة الاستقبال مجدداً

حـ.ـذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجـ.ـئين اليوم من أن عام 2020 سوف يسجل انخفاضاً قياسياً من حيث إعادة توطين اللاجئين.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: ”إننا نتعامل مع مستويات منخفضة ومخيبة للآمال من إعادة التوطين – وهو أقل من 50,000 فرصة للعام بأكمله – وقد تأثر هذا الأمر بشكل أكبر نتيجة حالات التأخير في المغادرة التي تسبب بها فيروس كورونا وإيقاف برامج إعادة التوطين في بعض البلدان“.

وفقاً لأحدث بيانات المفوضية، فقد تم إعادة توطين 15,425 لاجئاً فقط من يناير إلى نهاية سبتمبر من هذا العام، مقارنة بـ 50,086 لاجئاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت تريغز أن ”المعدلات الحالية تشير إلى أحد أدنى مستويات إعادة التوطين التي شهدناها خلال ما يقرب من عقدين. إنها انتكاسة بالنسبة لحماية اللاجـ.ـئين وللقدرة على إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الأكثر عـ.ـرضة للخـ.ـطر“.

تحث المفوضية الدول على إعادة توطين أكبر عدد ممكن من اللاجئين في عام 2020 حتى لا تخسر فرص إعادة التوطين والحفاظ على حصص إعادة التوطين لعام 2021.

أنشأت بعض البلدان أو وسعت قدراتها من أجل تطبيق طرائق للمعالجة المرنة للطلبات وهي تدير عملية المغادرة الخاصة بإعادة التوطين على نحو آمن مع تطبيق التدابير الموصى بها وتحث المفوضية الدول الأخرى أن تحذو حذوها.

وقالت تريغز: ”إن توسيع المسارات الآمنة والقانونية للحماية، بما في ذلك من خلال إعادة التوطين، من شأنه أن ينقذ حياة اللاجئين وأن يخفف أيضاً من لجوئهم إلى القيام بالرحلات الخـ.ـطرة براً أو بحراً.

وقد تسبب تأثير الوباء بتعليق عمليات الإجلاء المنـ.ـقذة للحياة بالنسبة للاجـ.ـئين من ليبيا في 12 مارس، ولم يستأنف إلا مرة أخرى في 15 أكتوبر. وينتظر حوالي 280 لاجـ.ـئاً تم إجلاؤهم سابقاً إلى مرافق العبور الطارئة في النيجر ورواندا حالياً المغادرة إلى بلدان إعادة التوطين، بينما ينتظر 354 شخصاً قرارات دول إعادة التوطين.

لكن الأمر المشجع هو أن العديد من دول إعادة التوطين أعطت الأولوية لعمليات المغادرة من لبنان بمجرد رفع تدابير الإقفال، مما أعطى شعوراً بالارتياح للاجئين الذين تعرضوا لصـ.ـدمة إضافية من جـ.ـراء الانفـ.ـجار المـ.ـدمر الذي وقع في مرفأ بيروت. وقد غادر ما مجموعه 1,027 لاجئاً من لبنان إلى تسع دول لإعادة توطينهم بين أغسطس وسبتمبر.

على الرغم من تأثير وباء فيروس كورونا، فقد واصلت المفوضية عملها في مجال إعادة التوطين من حيث تحديد الحالات ومعالجتها على مدار العام، وقدمت ملفات أكثر من 31,000 لاجئ من أجل إعادة توطينهم.

من بين اللاجئين الذين أعيد توطينهم هذا العام، شكل السوريون الجزء الأكبر (41 في المائة) يليهم الكونغوليون (16 في المائة)، إضافة إلى آخرين من 47 دولة من بينها العراق وميانمار وأفغانستان، وكان لدى معظمهم احتياجات تخص الحماية من الناحية القانونية والجـ.ـسدية، إذ كانوا من الناجين من العنـ.ـف أو التعـ.ـذيب أو من النساء والأطـ.ـفال المعرضين للخـ.ـطر.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين في توفير حماية أفضل للاجئين ودعم البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك من خلال زيادة فرص إعادة التوطين والمسارات التكميلية. وبهذه الروح من المشاركة بالمسؤولية حول اللاجئين على مستوى العالم، تحث المفوضية المزيد من البلدان على الانضمام إلى البرنامج وإعادة توطين اللاجئين وجعل فرص لم شمل الأسرة والمسارات التكميلية في متناول اللاجئين.