هام للسوريين في تركيا .. رابط تحديث بيانات الكملك للسوريين في تركيا 2021
تركيا رصد// متابعات
هام للسوريين في تركيا .. رابط تحديث بيانات الكملك للسوريين في تركيا 2021
رابط تحديث بيانات الكملك للسوريين في تركيا 2021
تحديث بيانات الكملك للسوريين، رابط حجز موعد تحديث “الكملك” للاجئين السوريين في تركيا، حيث أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا عن الكموقع والرابط الخاص بتحديث بيانات الكملك بطاقة الحماية المؤقتة لللجئين السوريين، حيث إجراء التحديثات التي تتضمن عملية وصول الرقم السري أو الكود للهاتف، ننقل لحضراتكم متابعينا الكرام رابط تحديث بيانات البطاقة عبر إدارة الهجرة في تركيا.
تحديث بيانات “الكملك”
قامت المديرية العامة لإدارة الهجرة بإدخال بعض التحديثات التي تتعلق ببيانات بطاقة الحماية المؤقتة والتي أهمها إرسال الكود أو الرقم السري على الهاتف، حيث يجرى تطبيق هذا الإجراء في كافة الولايات التركية، فلم يعد متاح عملية تغيير الرقم بعد استلام الكود كما كان مسموحا سابقا، حيث أوضحت الجهات الرسمية سيتم وصول رسالة للأشخاص الذين قاموا بحجز موعد تفيد بإلغاء الحجز في حالة وجود مخالفة، ومن الممكن الحجز مرة أخرى بعد دفع الضريبة.
حجز موعد تحديث بيانات الكملك
تلزم عملية حجز موعد للراغبين في تحديث بيانات الكملك للعازب والراغب في الزواج ومن يريد الانتقال لولاية أخرى وهكذا، فلا بد من وجود عنوان ثابت لكافة اللاجئين وهي بمثابة قاعدة بيانات.
رابط حجز موعد تحديث بيانات الكملك
يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة في تركيا من ?
https://e-randevu.goc.gov.tr/?fbclid=IwAR0GYwj2O1fiMcTWQBd8UQyRRjfdy7rDFg7Gd7SKdsthoRuc3Q048s0aBeY
بعد تزايد عدد اللاجئين في تركيا تقوم الحكومة بعمل تحديث للبيانات الخاصة بهم من أجل منحهم الجنسية التركية.
لمتابعة أهم أخبار تركيا والسوريين في تركيا والمساعدات وكرت الهلال الأحمر بشكل عاجل إنضمو إلى قناتنا على تلغرام إضغط هنا
إقرأ أيضا : أشكر الله.. عاجل: الرئيس أردوغان يزف البشرى الكبيرة ويعلن وعداً حاسماً
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف العشرة الكبار اقتصاديا.
وقال أردوغان في كلمة خلال الحفل التعريفي بـ”حزمة الإصلاح الاقتصادي”، بمدينة إسطنبول: “نهدف إلى اقتصاد وطني يسجل أرقاما قياسية جديدة”.
وأضاف: “سنصل بالتأكيد إلى أهدافنا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم”.
وأوضح: “عملنا على مأسسة الاستقرار السياسي الذي يعدّ شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، وهو بنفس الوقت خطوة لتسهيل إنشاء مناخ ثقة، فتركيا تحافظ على قوتها رغم العديد من الأزمات الإقليمية والدولية”.
وتطرق الرئيس أردوغان إلى تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، مشيرًا أنها تحولت إلى اختبار للبنية التحتية القوية التي أنشأتها الحكومات التركية منذ 18 عامًا، ونظام الإدارة الجديد.
وأعرب عن شكره لله لتجاوز تركيا بنجاح لهذا الاختبار في كافة المجالات من الصحة إلى الإنتاج ومن الأمن إلى التكافل الاجتماعي.
وأوضح أنه بالنظر إلى الوضع في البلدان المتقدمة والنامية يمكن ملاحظة كيف أن تركيا سارت باتجاه إيجابي خلال الأزمة.
وتابع مبينًا: “على سبيل المثال، فإن الاقتصاد العالمي خلال 2020 انكمش بنسبة 3.5 بالمئة، والتجارة العالمية بنسبة 10 بالمئة، وانخفضت الاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة 42 بالمئة”.
وأضاف: “ووصل الدين العالمي إلى رقم قياسي بلغ 282 ترليون دولار، فضلًا عن أن أسعار الأغذية حطمت أرقامًا قياسية خلال الأعوام الـ 6 ونصف الماضية، وكذلك أسعار المعادن خلال الأعوام الـ 9 ونصف الأخيرة في العالم”.
ونوه الرئيس التركي إلى أن التطورات فيما يخص اللقاحات والأدوية المضادة لكورونا زادت من الآمال في العالم.
واستدرك: “ولكن عدم قدرة أكثر من 100 بلد في العالم على الوصول إلى اللقاح يشكل مثال صارخ على عدم المساواة والظلم، فضلًا عن أن التحليلات تشير إلى أنه حتى العام 2023 فإن 85 دولة فقيرة لن تتمكن من الحصول على اللقاح، رغم أن أغنياء العالم لن ينعموا بالسلام ولن تتمكن الاقتصادات الكبيرة من الاستقرار ما لم يتم تأمين اللقاحات والأدوية لجميع الدول بشكل عادل”.
وأكد أن الحكومة التركية لم تتخل عن المواطنين وتتركهم لوحدهم لمواجهة الوباء، وذلك بفضل البنية التحتية الصحية المتينة، ونظام الضمان الاجتماعي العام الذي يشمل الجميع.
ولفت إلى أن الحكومة وقفت إلى جانب كافة المحتاجين عبر توسيع الشريحة المستفيدة من أنظمة الدعم الاجتماع، وتسريع إجراءاتها.
وبيّن أن تركيا أصبحت الدولة الثانية بعد الصين ضمن “مجموعة العشرين” التي تمكنت من تنمية اقتصادها بالقيمة الحقيقية.
وقال: “حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 بالمئة العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا”.
وأعرب أردوغان عن أسفه لوجود إسراف في استهلاك الغذاء يقدر بـ 19 مليون طن سنويًا، مشيرًا أن 25 بالمئة على الأقل من الخضروات والفواكه يتم إسرافها في ميادين مختلفة.
ولفت إلى أنه يمكن توفير 10 مليارات ليرة تركية سنويًا في حال خفض الإسراف في قطاع الأغذية الذي تبلغ أرباحه الإجمالية سنويًا 500 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 7.55 ليرة تركية)، بنسبة 2 بالمئة فقط.
وأفاد أن الحكومة راجعت اتفاقيات منع الازدواج الضريبي من أجل منع المشاكل المحتملة التي قد تنشأ بهذا الشأن، مبينًا أنها ستستخدم أسلوب الاتفاق المتبادل بشكل مكثف في الأمور الضريبية التي تهم أكثر من دولة واحدة.
كما شدد على أن الحكومة بصدد تكثيف العمل باتفاقيات التسعير المسبق لزيادة ثقة المستثمرين والقدرة على التنبؤ بالضرائب، إضافة لضمان تحصيل ضرائب المواطنين غير المحصلة في وقتها من قبل إدارة واحدة.
وأوضح أنهم سينتقلون للعمل وفق نماذج قياسية يمكن التنبؤ بها وتمنع المنافسة غير العادلة فيما يخص التدقيق الضريبي.
وبيّن أردوغان أن أحد أهم الإصلاحات المتعلقة بالإنفاق العام جرت على مناقصات المشتريات العامة، لافتًا إلى الانتقال لنظام رقمي جديد متعلق بمناقصات المشتريات العامة.
كما أكد أن الحكومة تساهم في تطوير وتنويع ونمو الصناعة المحلية من خلال توجيه المشتريات العامة إلى المنتجات المحلية، مشددًا أنهم يهدفون إلى تأسيس شركات عالمية قوية تنافسية من المؤسسات الحالية المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة ستؤسس لجنة استقرار الأسعار، من أجل تقييم الصدمات الهيكلية التي تشكل خطرا على التضخم وتحديد السياسات المطلوبة وإدارتها بهذا الخصوص، مبينًا أن اللجنة ستضم وزارات الخزانة والمالية، والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والموارد الطبيعية، والتجارة والزراعة.
وأعرب أردوغان عن ثقته بأن اللجنة الوزارية ستزيد من كفاءة مكافحة التضخم كما شدد الرئيس التركي على أن ضمان الاستقرار المالي وتطوير قطاع التمويل من بين القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة.
وصرّح بأن الحكومة تتخذ بعض الإجراءات، لإزالة الآثار السلبية المتأخرة لجائحة كورونا ولتحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي.
وبين أن النظام المصرفي التركي يتمتع بنظرة مستقبلية قوية مقارنة بالعديد من الدول في مؤشرات السلامة المالية مثل وفرة رأس المال والسيولة والربحية وجودة الأصول.
كما لفت إلى أنه سيتم إعداد قانون جديد من شأنه تسريع تطوير قطاع التمويل التشاركي، مبينًا أنه بموجب القانون سيتم جمع قطاع التمويل التشاركي تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس استشاري مركزي للقطاع.
وشدد الرئيس التركي على عزم الحكومة إنشاء آلية تحكيم التمويل التشاركي وفق المعايير الدولية.
وأشار إلى أنهم يتخذون سلسلة خطوات من أجل تطوير البنية التحتية المؤسساتية لقطاع التمويل، قائلًا: “لهذا الغرض، نقوم بإعادة هيكلة مركز المخاطر الذي يتم فيه جمع كافة البيانات الائتمانية والمخاطر في بلدنا”.
وأضاف: “نقوم باتخاذ خطوات لخلق البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية والقانونية للعملات الرقمية، حيث سنعمل على جعل العلاقة بين البنوك وعملائها أكثر شفافية من خلال إنشاء آلية مراقبة تحمي المستهلك”.
وأوضح أن الحكومة بصدد توسيع نظام التقاعد الفردي ليشمل قطاعات أوسع بكثير، ورفع المعوقات أمام تمكين من هم دون سن 18 عاما من دخول النظام.
وأكد أردوغان عزم بلاده على إنشاء رئاسة للصناعات الصحية تابعة للرئاسة الجمهورية بهدف تطوير صناعات صحية مبتكرة وقوية.
وأشار إلى أنه عبر هذه الخطوة سيتم إنتاج وتطوير العديد من المستلزمات الاستراتيجية بإمكانات محلية، من الأدوية إلى اللقاحات، ومن الأجهزة الطبية إلى منتجات التكنولوجيا الحيوية، بشكل تنافسي.
وكشف عن نية الحكومة تأسيس مركز لوجستي خارج البلاد من أجل إيصال المنتجات الخاصة بالتصدير للأسواق العالمية بشكل أسرع وبنفقات أقل.
ولفت إلى أن الحكومة ستقدم نموذج دعم جديد تحت مسمى “دعم تمويل التوظيف الإضافي”، من أجل إزالة الأضرار الناجمة عن انتشار وباء كورونا في أسواق العمل.
كما كشف أردوغان عن عزم الحكومة إنشاء هيكلين جديدين بهدف مراقبة وإدارة جميع التطورات المتعلقة بالاقتصاد، الأولى تتمثل بمجلس تنسيق الاقتصاد تحت إدارة نائب الرئيس، والثاني لجنة الاستقرار المالي تحت إدارة وزارة الخزانة والمالية.
وبيّن أن الحكومة وبواسطة هذين الهيكلين ستعزز آليات الاتصال عبر زيادة الشفافية وإمكانية التنبؤ والتنسيق في السياسات الاقتصادية والمالية.
وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز وضع شروط الخبرة المهنية في تعيين الوظائف الحكومية الرفيعة من أجل زيادة الثقة في الإدارة العامة إلى أعلى مستوى، ورفع جودة القرارات المتخذة بهذا الصدد.
وذكر أردوغان أن “حزمة الإصلاح الاقتصادي” الحالية، و”خطة عمل حقوق الإنسان” التي أعلنها الأسبوع الماضي، تعتبران خطوات من شأنها أن تسهل تحقيق أهداف تركيا.
