اللاجئون السوريون… الأسد يستعد لإصدار القرار وجميع من في الخارج سنأخذ أموالهم

تركيا رصد// متابعات

اللاجئون السوريون… الأسد يستعد لإصدار القرار وجميع من في الخارج سنأخذ أموالهم

في خطوة ماكرة تمهد لنهب أموال التجار والصناعيين واللاجئين السوريين المقيمين بالخارج، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يمنع السحوبات المالية عبر الوكالات القانونية.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام أمس الخميس، إن مصرف سوريا المركزي طلب من كل البنوك العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية تحديداً من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها وذلك اعتباراً من تاريخه.

وطالب المركزي في تعميم موجه لجميع المؤسسات المالية المصرفية أن تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة.

ووفق التعميم أكد المركزي على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة في حدها الأدنى “حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة إضافة إلى الحصول على نموذج
توقيع الوكيل أصولاً”.

نقمة على السوريين
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور فراس شعبو قال لأورينت نت إن نظام أسد ألغى الوكالات القانونية العامة والخاصة التي تسمح بتحريك الحسابات المالية للعملاء وطالب بتنظيم وكالة مصرفية اشترط لإجرائها حضور الموكل والوكيل للبنك وهو ما سيجبر كل الموجودين خارج البلاد والراغبين بتحريك حساباتهم على العودة إلى مناطق سيطرة أسد.

وأضاف أن القرار سيكون نقمة على معظم من هم خارج سوريا إذ ليس بمقدور البعض العودة إلى مناطق سيطرة أسد لإجراء وكالة مصرفية وبالتالي كثير من الحسابات سوف تجمد أو تحجز نتيجة عدم القدرة على تحريكها.

وعن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، أوضح شعبو أن مصرف سوريا المركزي يهدف من هذا الإجراء إلى تحجيم السيولة المتوفرة في السوق وإبقاء كتلة يصعب تقدير حجمها من الأموال في المصارف وتحييدها عن عمليات المضاربة وبالتالي التحكم بسعر الصرف.

واعتبر شعبو أن الإجراء غير صحي وغير منطقي وسينعكس على الثقة بين المصرف والعملاء مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي أحد أشكال “تطفيش” المستثمرين والتجار وغيرهم وشل الحياة الاقتصادية عبر فرض مزيد من القيود عليها.

وأكد أن الوسائل التي ينتهجها المصرف المركزي لضبط سعر الصرف ليست أدوات مالية بل أقرب منها للأدوات الأمنية، مشيراً إلى أنها قد تأتي ببعض النتائج على المدى الآني ولكن ليس على المستوى البعيد.

ومن شأن القرار الجديد تمكين حكومة أسد من وضع يدها على كتلة مالية ضخمة تعود للمستثمرين والتجار والصناعيين المقيمين خارج البلاد.

ويأتي قرار المركزي مع تقهقر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ليتجاوز سعر صرف الدولار حاجز الـ3600 ليرة في السوق السوداء يوم أمس.

وأصدر نظام أسد مؤخراً سلسلة قرارات وقوانين تهدف إلى رفد خزينته من جيوب المواطنين فضلاً عن فرض الحجز الاحتياطي على عشرات المستثمرين والتجار والصناعيين.

ويحاول نظام أسد بشتى الوسائل رفد خزينته بالأموال عبر رفع أسعار المواد الأساسية وفرض ضرائب باهظة على السوريين في مناطق سيطرته وذلك بعد أن رهن مقدرات البلاد لروسيا وإيران.
المصدر: أورينت نت