الكويت تحاكم سوري نصـ.ب ملايين الدولارات من عشرات المواطنين بطريقة لا تخطر على البال!
رصد بالعربي // متابعات
الكويت تحاكم سوري نصـ.ب ملايين الدولارات من عشرات المواطنين بطريقة لا تخطر على البال!
قررت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد، استمرار حبـ.س وافد سوري متهم بالنـ.صب والاحتـ.يال، ببيع فندق وهمي في مكة في السعودية بقيمة 3 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار) لمجموعة من المستثمرين الكويتيين.
وأمرت المحكمة بتأجيل القـ.ضية للاطلاع على ملفها حتى جلسة 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن الوافد السوري ”متهم بمشروع الفندق الوهمي وغسل أموال عبر شركة مرتبطة بشركة نائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار (627 مليون دولار) بمشاريع وهمية في الكويت والسعودية“.
وتشهد الكويت منذ أكثر من عام حالة من الاستـ.نفار عقب الكشف عن قـ.ضايا فسـ.اد وغسـ.يل أموال عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قـ.ضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهـ.مين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
وتعتبر قـ.ضية النـ.صب العقاري من القـ.ضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضـ.حية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.
وفي تموز/يوليو الماضي، أدانت محـ.كمة الجـ.نايات محاميا بالنـ.صب العقاري والاحتـ.يال وبيع عقارات وهـ.ـمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقـ.ـضت بسجـ.نه 10 أعوام مع الشـ.غل والنفـ.اذ.
وقبلها بأسابيع، قـ.ضت محـ.كمة الجـ.نايات بسجـ.ن مواطن ووافد مصري 10 أعوام، بتهـ.مة غسيل أموال والنـ.صب والاحـ.تيال على كويتيين وقطريين بمشاريع وهـ.ـمية في تركيا وألمانيا.
وألزمت المحـ.ـكمة المتـ.ـهمين برد 17 مليون ريال قطري (4.7 مليون دولار)، و600 ألف يورو (716 ألف دولار)، و140 ألف دينار كويتي (466 ألف دولار)، كما أمرت بمصـ.ـادرة الأموال والعقارات.
وفي آب/أغسطس الماضي، نظرت محـ.ـكمة الجـ.ـنايات بقـ.ـضية نائب سابق متـ.ـهم بغـ.ـسيل أموال بقيمة 257 مليون دينار (855 مليون دولار) تحصل عليها من نصـ.ـب عقاري، وقررت تأجيل القـ.ـضية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل للاطلاع.
وقررت المحـ.ـكمة تأجيل محـ.ـاكمة النائب وصرافين من الجـ.نسية الإيرانية متهمين جميعا بتهـ.ريب جزء من هذا المبلغ الذي تحصلوا عليه من نصـ.ـب عقاري في مشاريع وهمـ.ـية وغـ.ـسل أموال إلى خارج الكويت.
وسبق أن استردت الكويت متهـ.ــ.ـمين ومدانين صدرت بحـ.ـقـ.ـهم أحكام قـ.ـضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة وبينها قـ.ــ.ـضايا نصـ.ــ.ـب عقاري، عن طريق الاستعانة بـ“الإنتربول“.