استئجار المنازل والكملك والوثيقة الجديدة…..هذه النقاط سيتم مناقشتها مع وزير الداخلية التركية بشأن السوريين في تركيا،ورسالة عاجلة لهذه الفئة
ترجمة وتحرير تركيا رصد
صرح المنسق العام لطاولة الحلول العربية الدكتور(مهدي داود) أنه”سيتم التركيز في الاجتماع المقبل مع وزير الداخلية التركي”سليمان صويلو” على عناوين إقامة السوريين وملاحقة غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة”الكملك”،وسوف يتم معاقبتهم ومعاقبة من يعملون لديهم أو يؤجرهم منازل.
كما ناشد “داود” السوريين للإسراع بالحصول على بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” رغم توقف ولاية اسطنبول عن منحها،إلا أن بعض الولايات لاتزال مستمرة في منحها للسوريين.
كما تم الإعلان والتصريح في اجتماعٍ سابقٍ بين ممثلي الائتلاف المعرض،و منبر الجمعيات،و اللجنة السورية التركية المشتركة مع مسؤولين أتراك لوزارة الداخلية والهجرة برئاسة والي إسطنبول”عن وعود السلطات التركية بمنح*الإقامة الإنسانية* للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد جواز السفر لدى القنصلية السورية في أسطنبول.
كما صرح “داود ” أنه يحق لأي سوري يحمل الإقامة (سياحية_طلابية_عائلية)، التقدم للطلب الحصول على “الإقامة الإنسانية” في حال لم يستطع تجديد جواز السفر باستثناء من يملكون بطاقة الحماية المؤقتة،كما يمكن لأيّ عائلة سورية تحمل أي نوع من أنواع الإقامة تنجب مولوداً حديثاً ولا تستطيع استخراج جواز سفر له الحصول على إقامة إنسانية له بناء على شهادة الميلاد وإقامة والديه.
إقرأ أيضا : أخبار سارة .. مفوضية اللاجئين تحث الدول المستقبلة للاجئين لرفع وتيرة الاستقبال مجدداً
حـ.ـذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجـ.ـئين اليوم من أن عام 2020 سوف يسجل انخفاضاً قياسياً من حيث إعادة توطين اللاجئين.
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: ”إننا نتعامل مع مستويات منخفضة ومخيبة للآمال من إعادة التوطين – وهو أقل من 50,000 فرصة للعام بأكمله – وقد تأثر هذا الأمر بشكل أكبر نتيجة حالات التأخير في المغادرة التي تسبب بها فيروس كورونا وإيقاف برامج إعادة التوطين في بعض البلدان“.
وفقاً لأحدث بيانات المفوضية، فقد تم إعادة توطين 15,425 لاجئاً فقط من يناير إلى نهاية سبتمبر من هذا العام، مقارنة بـ 50,086 لاجئاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت تريغز أن ”المعدلات الحالية تشير إلى أحد أدنى مستويات إعادة التوطين التي شهدناها خلال ما يقرب من عقدين. إنها انتكاسة بالنسبة لحماية اللاجـ.ـئين وللقدرة على إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الأكثر عـ.ـرضة للخـ.ـطر“.
تحث المفوضية الدول على إعادة توطين أكبر عدد ممكن من اللاجئين في عام 2020 حتى لا تخسر فرص إعادة التوطين والحفاظ على حصص إعادة التوطين لعام 2021.
أنشأت بعض البلدان أو وسعت قدراتها من أجل تطبيق طرائق للمعالجة المرنة للطلبات وهي تدير عملية المغادرة الخاصة بإعادة التوطين على نحو آمن مع تطبيق التدابير الموصى بها وتحث المفوضية الدول الأخرى أن تحذو حذوها.
وقالت تريغز: ”إن توسيع المسارات الآمنة والقانونية للحماية، بما في ذلك من خلال إعادة التوطين، من شأنه أن ينقذ حياة اللاجئين وأن يخفف أيضاً من لجوئهم إلى القيام بالرحلات الخـ.ـطرة براً أو بحراً.
وقد تسبب تأثير الوباء بتعليق عمليات الإجلاء المنـ.ـقذة للحياة بالنسبة للاجـ.ـئين من ليبيا في 12 مارس، ولم يستأنف إلا مرة أخرى في 15 أكتوبر. وينتظر حوالي 280 لاجـ.ـئاً تم إجلاؤهم سابقاً إلى مرافق العبور الطارئة في النيجر ورواندا حالياً المغادرة إلى بلدان إعادة التوطين، بينما ينتظر 354 شخصاً قرارات دول إعادة التوطين.
لكن الأمر المشجع هو أن العديد من دول إعادة التوطين أعطت الأولوية لعمليات المغادرة من لبنان بمجرد رفع تدابير الإقفال، مما أعطى شعوراً بالارتياح للاجئين الذين تعرضوا لصـ.ـدمة إضافية من جـ.ـراء الانفـ.ـجار المـ.ـدمر الذي وقع في مرفأ بيروت. وقد غادر ما مجموعه 1,027 لاجئاً من لبنان إلى تسع دول لإعادة توطينهم بين أغسطس وسبتمبر.
على الرغم من تأثير وباء فيروس كورونا، فقد واصلت المفوضية عملها في مجال إعادة التوطين من حيث تحديد الحالات ومعالجتها على مدار العام، وقدمت ملفات أكثر من 31,000 لاجئ من أجل إعادة توطينهم.
من بين اللاجئين الذين أعيد توطينهم هذا العام، شكل السوريون الجزء الأكبر (41 في المائة) يليهم الكونغوليون (16 في المائة)، إضافة إلى آخرين من 47 دولة من بينها العراق وميانمار وأفغانستان، وكان لدى معظمهم احتياجات تخص الحماية من الناحية القانونية والجـ.ـسدية، إذ كانوا من الناجين من العنـ.ـف أو التعـ.ـذيب أو من النساء والأطـ.ـفال المعرضين للخـ.ـطر.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين في توفير حماية أفضل للاجئين ودعم البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك من خلال زيادة فرص إعادة التوطين والمسارات التكميلية. وبهذه الروح من المشاركة بالمسؤولية حول اللاجئين على مستوى العالم، تحث المفوضية المزيد من البلدان على الانضمام إلى البرنامج وإعادة توطين اللاجئين وجعل فرص لم شمل الأسرة والمسارات التكميلية في متناول اللاجئين.