يشمل السوريين والأتراك وغيرهم .. 1895 ليرة تركي .. تفاصيل تعميم إلى 81 ولاية
ترجمة وتحرير تركيا رصد
قالت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن وزارة البيئة والتحضير التركية بالإشتراك مع رئاسة الصناعة الدفاعية أرسلو تعميماً هاماً إلى جميع الولايات التركية بقرار سوف يطبق على الجميع .
وبحسب ما ترجم موقع “تر كيا رصد ” سنذكر لكم أهم بنود التعميم حيث ينص التعميم على تحـ.ـذير أصحاب المركبات التي لا تمتلك ملف فحص شامل لمركباتهم .
وبحسب صحيفة خبرلار التركية سيتم من قبل فريق مختص حملة كشف وتدقيق على المركبات التي لا تحوي نظام الفحص العام .
و نظرا لهذا القرار سيتم البدء بتوزيع أجهزة تعرف حديثة وجديدة على كافة مراكز المرور لفحص المركبات المخالفة واللتي لاتخضع للفحص العام.
وبحسب المصدر ستكون الغرامة المالية التي أقرت فرضها الوزارات خلال حملة التفتيش على المركبات هي: 1895 ليرة تركية وسوف تشمل جميع سكان تركيا دون استثناء .
و أكدت مصادر إعلامية تركية ، أنه” من الآن سيبدأ فرض تركيب الإطارات الشتوية في 1/ديسمبر المقبل، حيث سيكون هذا القرار إلزامي للمركبات التجارية،والتي تنقل البضائع والركبات بين المدن.
وأيضاً يجب استعماله لسفرٍ خالٍ من الحوادث والمشقات،مع المحافظة على سلامة الأرواح والمكالمات في المركبات الخاصة.
وحسب حجمهاستتراوح أسعارها بين/60/ و /125/ليرة تركية.
وطبقاٍ لما نشرته صحيفة ( جمهورييت) من قبل وزارة النقل والبنية التحتية ،ووفقاً لقوانين المرور على الطرق السريعة، ووفقاً للظروف المناخية والجوية للمحافظات، تُلزم المركبات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع والركاب باستخدام إطارات الشتاء من أجل ضمان السلامة.
وسيتم تفويض السلطات المعنية من قبل الوزارة للتفيذ هذا القرار في الولايات وتطبيقه.
كما أضافت:أنه سيتم تفحص المركبات من قبل المديرية العامة للأمن، والقيادة العامة للقوات الجيش والبوابات الحدودية لوزارة التجارة،ووحدات التفتيش في البلديات.
وسوف يتم البدء بالالتزام بتركيب الإطارات الشتوية في /1/ديسمبر وينتهي /1/ أبريل في العام المقبل.
كما ذكرت :أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها حوالي/776/ليرة تركية على سائقي المركبات الذين سيخالفون القرار بتركيب الإطارات الشتوية.
وتطبيق عقوبة المخالفة ستبدأ اعتباراً من /1 /يناير 2021 ، في إطار معدل إعادة التقييم المعلن من قبل وزارة الخزانة والمالية بنسبة 9.11 بالمائة.
إشتركو في قناتنا على تلجرام ليصلكم كل جديد وعاجل هنا
إقرأ أيضا : هل سيتم منح المبالغ لتشمل جميع السوريين في تركيا.. بيان هام من الهلال الأحمر التركي
كشف موظف في الهلال الاحمر التركي خلال اتصال أجرته معه تركيا بالعربي عبر مركز الدعم الهاتفي 168، عن الجهة التي تحدد الفئات المستفيدة من نظام المساعدات النقدية (صوي).
وقال الموظف بحسب موقع تركيا بالعربي “للأسف ، في الغالب نتلقى الانتقادات اللاذعة بسبب موضوع توزيع المساعدات (بشكل غير عادل) وفق ما يقوله المتابعون، لاسيما العائلات التي تمتلك عائلتين، وقد كشفنا في وقت سابق أن لا علاقة لنا بالأمر، ولكن للأسف ما زال هناك شريحة واسعة تعتقد أن المبالغ بحوزتنا ونحن نقوم بتوزيعها مجاناً”.
وأضاف: “أود أن أنوه أن المبالغ الموزعة على السوريين مصدرها الاتحاد الأوروبي، ونحن يقتصر دورنا على الإشراف فقط، نحن ليس لدينا أية صلاحيات في تعديل الآلية التي يتم بموجبها التوزيع، ومن يحدد ذلك هي الجهات المانحة للمبالغ وهي الاتحاد الأوروبي، لذا لا يمكن التعويل علينا في هذا الأمر”.
وتابع: “نواصل نشر المنشورات المتعلقة ببطاقة المساعدات عبر الصفحة الرسمية لبرنامج (صوي) في فيسبوك، ونجيب على الأسئلة دائماً رغم كثرتها، ونحاول بشتى الأشكال توضيح مهمة الهلال الأحمر كجهة مشرفة فقط”.
وفي وقت سابق قالت مصادر إعلامية محلية معنية بشؤون اللاجئين، أن منظمة الهلال الأحمر التركي، وضعت شروطاً جديدة تخص السوريين الراغبين بالاستفادة من برنامج الدعم المالي المقدم للاجئين السوريين في تركيا المعروف باسم (صوي) عبر بطاقة المساعدات المالية التابعة للهلال الأحمر.
وبحسب مارصد موقع تركيا رصد ذكر المعني بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا (أحمد جميل نبهان) في بيان له على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن منظمة “الهلال الأحمر التركي أصبحت في الأونة الأخيرة تشترط على الأشخاص الذين ثبتوا قيودهم في النفوس وأرادوا التسجيل على برنامج المساعدات الإنسانية صوي ، تحديث بياناتهم في شعبة الأجانب بعد تثبيت العنوان في النفوس”.
وهذه التغييرات اللتي أجراها الهلال الأحمر التركي تنطبق فقط على المذكورين فقط ولايوجد أي تغييرات أخرى حتى هذه اللحظة .
وقالت منظمة الهلال الأحمر التركي في وقت سابق والمسؤولة عن برنامج صوي للدعم المالي الإجتماعي للاجئين في تركيا أنه يتم تقييم العوائل في برنامج صُوي استناداً إلى وضع قيدهم الرسمي لدى الحكومة التركية بالإضافة إلى المعلومات التي تم تقديمها أثناء عملية تقديم الطلب.
وتابعت المنظمة أن جميع مقدمي الطلبات مسؤولون عن تقديم معلومات دقيقة، حيث ستكون هناك زيارة منزلية لجميع العوائل المؤهلة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة في الطلب.
واختتمت في القول أنه وفي حال تقديم معلومات غیر دقیقة أو مضللة سيؤدي إلى استبعادكم من برنامج صُوي.
