خبر غير سار سيبدأ تطبيقه من الغد.. رفع القيمة الجديدة

تركيا رصد // متابعات

قررت الحكومة التركية رفع رسوم تسجيل الهواتف المحمولة الأجنبية اعتباراً من مطلع العام المقبل 2021.

ووفقاً لما نشره موقع (آخر الأخبار) وترجمته تركيا بالعربي، فإنه سيتعين على الذين يجلبون الهواتف من الخارج دفع 2006 ليرة تركية، وذلك ضمن الرسوم الجديدة المفروضة من وزارة الاتصالات للعام 2021.

وبالسعر الجديد، تكون الوزارة قد فرضت زيادة قدرها 9.11 % على رسوم تقييد الهواتف الذكية هذا العام، حيث سيتمكن السواح والأجانب الذين يحملون هواتف أجنبية غير مسجلة من استخدامها لمدة 120 يوماً قبل أن يتوقف تقييد الهاتف ويصبح خارج نطاق المشغلات التركية.

الجدير بالذكر أن قيمة رسوم تفعيل الهواتف الأجنبية على الشبكة التركية كانت قبل عدة سنوات تساوي 170 ليرة تركية ومن ثم تضاعفت إلى 618 مع نهاية عام 2018. واستمر هذا التضاعف لنحو 1838 ليرة تركية في عام 2020.

وأمس قالت مصادر إعلامية تركية :”إن وازرة النقل والبنية التحتية التركية تستعد لتنفيذ مشروع جديد يهدف لاستبدال شريحة الاتصالات( SIM)، بنظام شريحة جديد سيحمل اسم” ESI m”، الحاصل على شهادة إنتاج من جمعية (GSM).

حيث أن هذا النظام الجديد سيُسهل عملية التنقل بين شركات خدمات الاتصالات، دون الحاجة لاستبدال البطاقة كما هو المتعارف عليه في الوقت الحالي،

أي مثلا يمكن الانتقال من شركة (فودافون) إلى شركة (تيليكوم )أو العكس ، فقط بالذهاب إلى الشركة وربط الشريحة بمزود الخدمة الجديد.

وحسب وكالة( الاناضول) التركية حسب ماترجمته تركيا رصد فإن بطاقة” eSIM”ولكنها شريحة صغيرة مدمجة في الأجهزة الذكية كالبطاقة الكلاسيكية العادية.

كما أوضحت :تقدم” eSIM” حلولاً لأجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ، وفي صناعات مثل السيارات وفي مختلف المجالات.

كما سبق وأن ذكر معاون وزير النقل والبنية التحتية التركية (عمر فاتح سايان)، في تغريدة له على حسابه في” تويتر” رصدتها وترجمتها تركيا رصد قائلاً:

“تم تطوير مشروع “eSIM” بالكامل من قبل المهندسين الأتراك وسيتم استخدامه بدلاً من بطاقة SIM الفعلية في بلدنا في وقت قريب”.

وأضاف الوزير: “في يناير/ كانون الثاني ، أصبحت بلادنا إحدى البلدان الأربعة التي تنتج تقنية (eSIM )في المرافق المحلية والوطنية من خلال الحصول على شهادة من جمعية( GSM)”.

إشتركو في قناتنا على تلجرام ليصلكم كل جديد وعاجل هنا
إقرأ أيضا : “الاتحاد الأوروبي” يكشف عن دعم بقيمة بـ 7.5 مليون يورو للسوريين هذه تفاصيله

كشف الاتحاد الأوروبي عن إسهامه بـ 7.5 مليون يورو في برنامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لدعم الأطفال والأسر الأكثر ضـ.ـعفًا في سوريا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، “بعد ما يقارب العقد على بدء الصـ.ـراع في سوريا يحتاج الأطفال الأكثر ضـ.ـعفًا في سوريا إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى”، بحسب ما نشرته “يونيسيف” عبر موقعها الرسمي، في 29 من كانون الأول.
وأضاف أنه من الضـ.ـروري تزويد العائلات بالمساعدة الطارئة والحماية والحصول على المياه الصحية والصرف الصحي خصوصًا خلال جـ.ـائحة فـ.ـيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وستمتد المساعدة الإنسانية من الاتحاد الأوروبي لتصل إلى ضمان حـ.ـصول الأطفال السوريين على التعليم، لافتًا إلى أن ذلك “يمثل الأمل في مستقبل أفضل وأكثر شمولاً”.

من جهته ذكر ممثل “يونيسف” في سوريا، بو فيكتور نيلوند، أنه “مع اقتراب الأزمة في سوريا من عامها العاشر، ستـ.ـظل يونيسف ملتزمة بدعم الاحتياجات الإنسـ.ـانية لأكثر من خمسة ملايين طفل في سوريا”.

وفي وقت سابق، قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة بمبلغ 1.5 مليون يورو لدعم جهود الاستجابة لجـ.ـائحة “كورونا”، في كل من شمال غربي وشمال شرقي سوريا، ليصل مجموع ما قدمه الاتحاد الأوروبي منذ العام 2016 لدعم برامج “يونيسف” في سوريا إلى 34 مليون يورو.

وتساعد مساهمة الاتحاد الأوروبي في برنامج “يونيسف” على تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصـ.ـحي والنظافة.

وبحسب ما جاء في تقارير سابقة للأمم المتحـ.ـدة حول الصرف الصحي، فإن هناك 15.5 مليون سوري يفتقـ.ـرون إلى المياه النظيفة، قسم كبير منهم في شمال شرقي سوريا، وأكدت أن هذه المنطقة هي الأكثر تضـ.ـررًا من أزمـ.ـة المياه، إذ إن 27% من الأسر تنفق ما يصل إلى خمس دخلها على المياه من الصهاريج.

كما ذكرت الأمم المتحدة أن تلـ.ـوث مصادر المياه، الناجم عن تدهور البنية التحتية وفيضان مياه الصرف الصحي، يؤثر سلبًا على صحة السوريين، في شمال غربي البلاد.

ارتفاع معدلات سـ.ـوء التـ.ـغذية بين أطفال سوريا
تحدث تقرير صادر عن منظمة “أنقـ.ـذوا الأطفال” البريطانية، عن معاناة الأطفال في سوريا من ارتفاع معدلات سوء التغذية، بعد عشر سنوات من النـ.ـزاع والنـ.ـزوح.

وواجه 700 ألف طفل إضافي الجوع في سوريا بسبب الوضع الاقتصادي المتـ.ـردي، الذي ساهم في تـ.ـرديه القيود المفروضة بسبب انتشار جـ.ـائحة فيروس “كورونا”.

وارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، إلى أكثر من 4.6 مليون.

وذكر التقرير أنه لم يُترك أي خيار للآباء سوى قطع الطعام الطازج مثل اللحوم والفواكه والخضراوات، والاعتماد على الأرز أو الحبوب لأسابيع متتالية بدلًا عنه.

وفي استطلاع أجرته المنظمة لم يتناول 65% من الأطفال تفاحة أو برتقالة أو موزة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وبحسب الاستطلاع، فإن ربع الأطفال في مناطق شمال شرقي سوريا قالوا إنهم لم يتناولوا الفاكهة منذ تسعة أشهر على الأقل.