القرار الصـ.ـادم حول فصل سوريين من أعمالهم ..أسباب القرار وأبعاده
تركيا رصد// متابعات
القرار الصـ.ـادم حول فصل سوريين من أعمالهم ..أسباب القرار وأبعاده
“سلوى” معلمة سورية تحمل الشهادة الثانوية وحاصلة على شهادة (تومر) في اللغة التركية، تُعلّم في تركيا منذ عام 2016، وتعمل حالياً كمترجمة في مديرية التربية التركية بولاية كوجالي؛ تم تبليغها عن طريق مديرها المباشر بقرار الاستغناء عنها كونها لا تحمل شهادة جامعية، بحسب حديثها لموقع تلفزيون سوريا.
بينما قالت “رؤى الحسن” لموقع تلفزيون سوريا، إنها خريجة معهد “علوم فيزيائية” وتم تبليغها بالفصل أيضاً عن طريق مدير مدرستها بعد تلقيه رسالة (واتسآب) عن طريق المنسّق التركي الذي أبلغه فيها قرار فصلها.
وأضافت الحسن أنها اتصلت بعد أسبوع بالمنسق فأخبرها أن تتابع حاليًا الدوام حتى يخرج قرار رسمي من وزارة التربية.
وتشير إلى أنها عملت لمدة “4 شهور في ولاية ماردين في المدراس السورية المؤقتة قبل أن يتم فرزنا إلى المدارس التركية، وبقيت أعمل بها بصفة (مساعد معلّم) ومرشدة ومترجمة، لمدة 4 سنوات ثم انتقلت إلى ولاية كوجالي وتابعت في إحدى مدارسها، كمساعدة معلم والتدريس (أون لاين) للمراحل الثانوية بعد كورونا”.
أما المعلمة “هناء درويش”، خريجة معهد متوسط (إعداد معلمين) وتعمل حالياً في مدرسة تركية بولاية غازي عنتاب، بصفة “معلم احتياط” ومترجمة أيضاً بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مكتبية ومناوبات داخل المدرسة.
أفادت درويش لموقع تلفزيون سوريا أنها لم تُبلّغ بقرار الاستغناء عنها وإنما تم إبلاغ بقية زملائها من خريجي المعاهد وحملة الشهادة الثانوية بالاستغناء عنهم، في ولايات: أنقرة وأورفا وأضنة وأنطاكيا وكوجالي وماردين وأديامان وبعض الولايات الأخرى.
وتعتبر درويش أن القرار “مجحف بحق المعلمين خريجي المعاهد التربوية كونه سيؤدي إلى خسارتهم مصدر رزق أُسرهم الوحيد”، مضيفة أن الأمر سينعكس أيضاً على أطفالهم حيث سيؤدي قرار الفصل إلى ترك كثير من الأطفال مدارسهم لعدم قدرة الأهل على تحمل نفقات العيش في تركيا، وإرسال أبنائهم للعمل في الورش والمعامل وغير ذلك.
ولدى مراجعة بعض المعلمين لمديريات التربية الفرعية في الولايات، تقول درويش: “لم يحصلوا على جواب كاف، فالتربية التركية تلقي باللوم على منظمة اليونيسيف واليونيسيف تلقي باللوم على التربية التركية” على حد قولها.
وتتساءل: “لماذا قبلت التربية التركية بشهاداتنا (المعهد التربوي والمعاهد المتوسطة) ولم تعترض على عملنا خلال كل سنوات عملنا على هذه الشهادات؟ ولماذا خضعنا لثلاث دورات تدريبية تأهيلية وقدمنا في نهايتها امتحانات بإشراف التربية التركية، ونلنا شهادات رسمية في نهايتها؟”.
وتلفت درويش أيضاً إلى قضية “الشهادات المزورة” فتقول: “لماذا لم تعمل التربية التركية على إيجاد آلية لكشف الشهادات المزورة وسمحت للمزورين العمل في المدارس رغم تحذيرنا من هذا الأمر” مشيرة إلى أن “صاحب الشهادة المزورة لن يدفع 100 دولار مقابل شهادة معهد، بل مقابل شهادة جامعية، وبالتالي فإن النسبة العظمى من المزورين هم من أصحاب شهادة الليسانس” على حد قولها.
وبعد إتمام خطة دمج الطلاب السوريين في المدارس التركية وإغلاق المراكز السورية المؤقتة، تم نقل المعلمين إلى المدارس التركية، ولم يسمح لفئة كبيرة منهم العمل بالتدريس وإنما اقتصر عملهم على المناوبة والترجمة والأعمال المكتبية، بصفة “معلم احتياط”.
مشروع “دمج اللاجئين الأطفال السوريين/ PICTES”
في عام 2016، أطلقت وزارة التربية والتعليم التركية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، مشروع “دمج اللاجئين الأطفال السوريين/ PICTES” أو (PIKTES باللفظ التركي) في نظامها التعليمي، ويتم تغطية كامل ميزانية المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار “برنامج الدعم المالي لأجل اللاجئين في تركيا” عبر نظام الهبة المباشرة.
ويغطي المشروع 26 ولاية تركية، تمثل الولايات التي ينتشر فيها القسم الأكبر من اللاجئين السوريين. وسيبقى المشروع مستمراً حتى كانون الأول من عام 2021، بحسب تأكيد الموقع الرسمي للمشروع.
قبل ذلك، كان المعلمون السوريون يشرفون على تعليم الطلاب السوريين المنهاج التعليمي السوري المعدّل، في “المراكز السورية المؤقتة” التي كانت تنتشر داخل المخيمات منذ نهاية العام 2011 ثم راحت تتبع لبعض منظمات “الإغاثة” والجمعيات الأهلية داخل بعض المدن والولايات التركية منذ عام 2012.
وفي لقاء سابق لمدير دائرة “تعليم مدى الحياة” السابق، علي رضا ألتونال، مع معدّ التقرير، عام 2017؛ أوضح ألتونال أن الحكومة التركية سمحت خلال الأعوام الثلاثة الأولى من اللجوء، تعليم السوريين بالطريقة التي كانت تناسبهم، سواء في المخيمات أو داخل المدن التركية، دون أي تدخّل منها على اعتبار أن المسألة مؤقتة وأن اللاجئين سيعودون إلى بلادهم بمجرد انتهاء الحرب آنذاك.
لكن، ومع زيادة تعقيد الملف السوري والتدخلات الدولية، منذ العام 2014 وما تلاه، وعدم وضوح أي أفق قريب للحل في سوريا، راحت الحكومة التركية تفكّر بعملية دمج الطلاب السوريين ضمن منهاجها الوطني، وهذا ما باشرت به منذ بداية عام 2016.
المعلم السوري من نصيب “اليونيسيف”
بعد الانتهاء من خطة دمج الطلاب السوريين في المدارس التركية، خلال الأعوام ما بين 2016- 2020، بالتزامن مع ذلك، جرى توزيع المعلمين السوريين تباعاً على المدارس التركية أيضاً.
وبلغ عدد المعلمين السوريين الموزعين على المدارس التركية بعد إغلاق المراكز المؤقتة وإتمام الدمج 12 ألفاً و352 معلماً. ما يقرب من ثلثهم تم توزيعهم على مدارس “إمام وخطيب” لتدريس مبادئ اللغة العربية للطلبة الأتراك مع الطلبة السوريين الذين تم دمجهم. أما بقية المدرسين تم توزيعهم على مختلف المدارس التركية الأخرى بصفة “مشرفين وموجهين ومترجمين ومكتبيين ومناوبين”، نظراً لعدم وجود شواغر تدريسية يعملون بها داخل المدارس.
خطوة توزيع المعلمين جاءت بالاتفاق بين وزارة التربية التركية ومنظمة اليونيسيف التي تكفّلت بدفع مرتبات شهرية (بدل تطوّع) للمعلمين السوريين منذ البدء بخطة دمج الطلبة السوريين، في بداية العام 2017. حيث تم توزيع عقود (تطوّع مع اليونيسيف) على المعلمين، يتم تجديدها سنوياً، وهي عبارة عن عقود تتضمن الواجبات التي يجب على المعلمين الالتزام بها خلال عملهم داخل المدارس التركية.
وبلغ بدل التطوّع في السنة الأولى 900 ليرة تركية (نحو 300 دولار أميركي آنذاك)، وارتفع تدريجياً بصورة سنوية ليبلغ اليوم 2020 ليرة تركية (نحو 300 دولار أيضاً) يتم تحويلها من مكتب المنظمة في تركيا لحساب المعلمين عبر مؤسسة (ptt).
ومع تعرّض المعلمين للفصل مؤخراً، يكونون قد فقدوا موردهم الوحيد الذي يمكنهم من دفع أجور منازلهم على أقل تقدير.
تفاصيل قرار الفصل
الناشط التربوي “بهاء حمزة” أكّد لموقع تلفزيون سوريا أن اتفاق الاستغناء عن حملة شهادات المعاهد المتوسطة والبكالوريا، كذلك لمن تجاوز سن الـ65 عاماً، من المعلمين قد تم اتخاذه خلال اجتماع بين ممثل من وزارة التربية ومكتب منظمة اليونيسيف في تركيا، بتاريخ 20 آب 2020.
وأوضح حمزة، وهو معلم سوري- تركي، يحمل شهادة ماجستير في الكيمياء ويعمل ضمن مديرية تربية إسطنبول، أن الطرفين توصلا إلى “عدم إمكانية تجديد التعاقد مع كل المعلمين، والاكتفاء فقط بحملة شهادات الليسانس وما فوقها (ماجستير- دكتوراه) ممن لم يتجاوزوا سن الـ65، بشرط حيازتهم على شهادة تعلّم لغة تركية درجة (A2) وما فوقها”.
وأضاف أن عدد المعلمين المتعاقد معهم “لن يتجاوز الـ5 آلاف معلم في أقصى تقدير، وهناك احتمال وارد بمنحهم تأمين صحي (سيكورتا) للمعلمين السوريين المجنسين، وإذن عمل لغير المجنسين”.
ومنذ نحو شهر تقريباً، بدأت ترد القرارات تباعاً إلى مديريات التربية الفرعية، ابتداءً من ولاية أضنة، حيث تم تعميم قائمتين، “واحدة للمتعاقَد معهم من المعلمين وأخرى لمن سيتم الاستغناء عنهم”.
وكشف حمزة عن لقاء جمع معلمين سوريين بمندوبي تربية ولاية “عثمانية”، الذين أبلغوهم أن “خريجي الجامعات سيستمرون بالعمل معنا مع زيادة بالراتب لاحقاً و(سيكورتا) للمجنسين، أما المعاهد والبكالوريا فسيستمرون معنا لشهر أو اثنين آخرين ثم سنعتذر منكم”.
وتابع حمزة أن مندوبي التربية أجروا لقاء آخر أكدوا فيه قرار الاستغناء عن الفئة المذكورة، قائلين إن “اليونيسيف خفّضت دعمها، وليس بمقدورنا عمل شيء حيال الأمر”، مشيراً إلى أن المندوبين أبلغوهم أيضاً أن “حملة الشهادة الجامعية معرضون أيضاً للفصل في حال ثبوت عدم إتقانهم اللغة التركية ولو كانوا حاصلين على شهادتها”.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على صورة للعقد الجديد الذي سيتم التوقيع عليه من قبل المعلمين الجامعيين (بصفة إداري) مع التربية التركية والمفوضية الأوروبية ضمن برنامج (PIKTES)، وهو مختلف تماماً عن العقد القديم مع منظمة اليونيسيف.
لمتابعة أهم أخبار تركيا والسوريين في تركيا والمساعدات والمنح بشكل عاجل إنضمو إلى قناتنا على تلغرام إضغط هنا
يشمل حاملي الكملك أيضا.. خبر سار.. الإعلام التركي ينشر تفاصيل الدعم المالي الجديد للاجئين السوريين في تركيا
بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، انها خصصت مبلغاً قدره 485 مليون يورو في العام 2021 لدعم المشاريع المنفذة للاجئين في تركيا.
فإنه “وفي بيان صادر عن المفوضية الأوروبية ، تم تحديد تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين في تركيا وبرنامجين للاجئين يوفران التمويل لتوسيع تعليم الأطفال”.
وأضافت: “تم تقديم 485 مليون يورو لدعم اللاجئين الذين يعيشون في تركيا للعام 2021، وذكر في البيان أنه من خلال الأموال التي سيتم توفيرها ، سيتم تلبية احتياجات 1.8 مليون لاجئ وسيتم توفير الدعم لتعليم أكثر من 700 ألف طفل”.
أعلن عدنان أردم، نائب وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، تقديم الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 245 مليون يورو، لتحسين شروط اللاجئين في بلاده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا.
وأضاف أن الدعم المالي المقدّم من قبل الاتحاد الأوروبي لبلاده، يأتي ضمن إطار برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال الأحمر التركي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الدعم المالي المذكور، سيتم تسخيره لتحسين الظروف المعيشية للاجئين في تركيا.
وفي سياق متصل، أفاد المسؤول التركي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم هبة إضافية بقيمة 20 مليون يورو، ستخصص لتعزيز وصول الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، إلى الخدمات الاجتماعية.
وأكد أردم أن الموقع الجغرافي لتركيا، يجعلها نقطة رئيسية لمرور اللاجئين أو إقامتهم فيها.
وشدد على أهمية حُزَم الدعم المالي هذه، من أجل تقاسم الأعباء على الصعيد الدولي، فيما يخص استضافة اللاجئين والمهاجرين ممن يعانون ظروفا معيشية سيئة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ كانون الأول 2015، بتخصيص صندوق بقيمة 3 مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا.
وخلال القمة التركية الأوروبية التي انعقدت في 18 مارس/ آذار 2016، قرر الاتحاد تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 3 مليارات يورو للصندوق.
وقرر الجانبان صرف مخصصات الصندوق على مشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا.
وتتهم تركيا الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال المساعدات المالية المخصصة للسوريين بالسرعة الكافية
وفي سياق متصل مدّد الاتحاد الأوروبي برنامجي المساعدة الإنسانية، لدعم اللاجئين في تركيا حتى مطلع 2022.
وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية، الأربعاء 23 من كانون الأول، أن بطاقات “الهلال الأحمر التركي” الموزعة ضمن إطار برنامج “المساعدة على الانسجام الاجتماعي للاجئين في تركيا”، وبرنامج “المساعدة المشروطة” الذي يضمن استمرار أطفال اللاجئين بالتعليم، سيتواصل دعمهما لغاية الأشهر الأولى من عام 2022.
وأوضحت أن البرنامجين اللذين وفرا مساعدات نقدية شهرية لمليون و800 ألف لاجئ في تركيا، وأسهما في تعليم 700 طفل، سيموّلان من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، “إن الاحتياجات الإنسانية للاجئين في تركيا مستمرة، بل وتفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا”.
وأضاف، “الاتحاد الأوروبي يلتزم التزامًا كاملًا بدعم المحتاجين، كما فعلنا في السنوات الماضية، يسعدني أن برامجنا الرئيسة تساعد آلاف العائلات اللاجئة في الحصول على بعض الحياة الطبيعية بحياتهم اليومية. هذا دليل حقيقي على التضامن الأوروبي”.
وذكر بيان المفوضية أن تركيا تستضيف على أراضيها نحو أربعة ملايين لاجئ، 70٪ منهم نساء وأطفال.
وخلال قمة تركية- أوروبية في 2015، تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص صندوق بقيمة ثلاثة مليارات يورو من أجل السوريين في تركيا، وفي آذار 2016، قرر الاتحاد تخصيص مبلغ إضافي بقيمة ثلاثة مليارات يورو للصندوق.
وقرر الجانبان صرف مخصصات الصندوق على مشاريع سيتم تطويرها لتلبية احتياجات الصحة والتعليم والبنى التحتية والغذاء، والاحتياجات الأخرى للسوريين في تركيا.
وتحصل العائلات المستوفية لمعايير برنامج الدعم الاجتماعي على مساعدة نقدية شهرية بقيمة 120 ليرة تركية لكل فرد من العائلة، بواسطة البطاقة التي تقدمها منظمة “الهلال الأحمر”.
وبرنامج “دعم التضامن الاجتماعي للأجانب” (SUY) هو برنامج متعدد الأغراض، يهدف للوصول إلى ما يزيد على مليون لاجئ يعيشون في تركيا.
ويُطبق البرنامج بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP)، و”الهلال الأحمر التركي”، ووزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية.
